<p class='article-text'><br>أعلنت مجموعة يلا المحدودة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، الثلاثاء، عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2026، المنتهي في 30 يونيو. وبحسب البيانات المالية التي أعلنتها المجموعة، تجاوزت الإيرادات الربعية 303.4 ملايين درهم (82.6 مليون دولار)، مقارنة بـ310 ملايين درهم في الربع الثاني من العام الماضي، في وقت واصلت فيه المجموعة تنفيذ استراتيجيتها وتطوير عملياتها.<br>وسجلت المجموعة صافي دخل قدره 107.6 ملايين درهم (29.3 مليون دولار) خلال الربع الثاني، مقارنة بــ 134 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل بذلك صافي الدخل خلال النصف الأول من العام إلى 211.9 مليون درهم، مقابل إيرادات بلغت 593.5 مليون درهم. وفي الوقت ذاته، حافظ هامش الربح على مستوى قوي عند 35.5%، بما يعكس قدرة الشركة على تحقيق الربحية والحفاظ على كفاءة الإنفاق في ظل المتغيرات الإقليمية. كما ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 12.3%، ليصل إلى 47.6 مليون مستخدم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ42.4 مليون مستخدم في الفترة نفسها من العام الماضي.<br><b>تحسين تجربة المستخدم</b><br>وأشاد يانغ تاو، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «يلا»، بأداء المجموعة خلال الربع الثاني. وقال: «حققت مجموعة يلا أداءً قوياً خلال الربع الثاني من العام الجاري، في ظل الأداء المستقر لمنتجاتنا الرئيسية والزخم المتنامي في قطاع الألعاب. كما واصلت خدمات الألعاب تحقيق نتائج قوية، مع نمو إيراداتها بنسبة 11.6% على أساس سنوي، وتؤكد هذه النتائج فاعلية استراتيجيتنا ومرونة نموذج أعمالنا في التعامل مع المتغيرات في البيئة الإقليمية». وأضاف تاو: «شهد الربع الثاني تحقيق قطاع الألعاب لدينا تقدماً ملموساً، إذ نجحت لعبة «تيربو ماتش» في توسيع قاعدة مستخدميها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة وأوروبا، فيما نواصل العمل على مجموعة جديدة من المنتجات، تشمل الألعاب العادية وفائقة البساطة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما نعمل على تعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث والتطوير، والبرمجة وأعمال تصميم مستويات الألعاب وتقييم صعوبتها، بما يسهم في تسريع عمليات التطوير ورفع كفاءتها وتحسين تجربة المستخدم». وتابع تاو: «نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز التكامل بين منظومتي التواصل الاجتماعي والألعاب، وتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يدعم الابتكار ويعزز قدرتنا التنافسية على المدى الطويل. وانطلاقاً من خبرتنا الواسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سنواصل العمل على استكشاف فرص نمو جديدة في المنطقة، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية والتوسع في أسواق عالمية جديدة. ونحن على ثقة بقدرة يلا على تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة طويلة الأمد لمساهمينا».<br><b>أعلى مستوى </b><br>وأشاد صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة يلا المحدودة، بالنتائج المالية التي تحققت في الربع الثاني من عام 2026. وقال: «واصلت قاعدة مستخدمي مجموعة يلا التوسع خلال الربع الثاني، إذ ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 12.3% على أساس سنوي ليصل إلى 47.6 مليون مستخدم. كما حافظ التفاعل عبر منتجاتنا الرئيسية على مستويات قوية، بالتوازي مع مواصلة أعمال تطوير منصاتنا وإطلاق حملات متنوعة لتعزيز تفاعل المستخدمين. وسجلت «يلا لودو» على سبيل المثال تعافياً واضحاً مقارنة بالربع الأول، مع تحسن مستويات التفاعل وعودة النمو في أعداد المستخدمين المشتركين في الخدمات المدفوعة، في حين أسهم الموسم السادس من «يلا لودو كرنفال» وإطلاق حملتنا التشغيلية طويلة الأمد الجديدة «يلا سيزن» في تعزيز تجربة الترفيه الاجتماعي للمستخدمين». وعلى صعيد حضورها الإقليمي، قال إسماعيل: «عملت مجموعة يلا على تعزيز شراكتها مع «الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 2026»، ما أتاح لنا التواصل بصورة مباشرة مع شريحة أوسع من الشباب، وتعزيز ارتباطنا بمجتمع الترفيه الرقمي والرياضات الإلكترونية المتنامي في المنطقة». وتابع: إسماعيل «سنواصل خلال المرحلة المقبلة البناء على خبرتنا الواسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومعرفتنا باحتياجات مستخدميها، لمواصلة تطوير منتجاتنا وتقديم تجارب تتلاءم مع خصوصية الأسواق المحلية، إلى جانب توسيع نطاق منتجاتنا وخدماتنا. ومع استعدادنا لإطلاق سلسلة من الحملات خلال النصف الثاني من العام، سنركز جهودنا على تعزيز تفاعل المستخدمين ودعم النمو المستدام وترسيخ مكانة «يلا» في سوق الترفيه الرقمي بالمنطقة».</p>

211.9 مليون درهم أرباح مجموعة «يلا» خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم، عن تحقيق أعلى نتائج مالية فصلية في تاريخها خلال الربع الثاني من عام 2026، مما يعكس مرونة منظومتها التجارية المتنوعة والمتكاملة، في ظل مشهد جيوسياسي واقتصادي كلي مليء بالتحديات والتقلبات، شهد اضطرابات لحركة الملاحة في مضيق هرمز والمنطقة بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت إيرادات المجموعة للربع الثاني من عام 2026 بنسبة 47% على أساس سنوي لتصل إلى 7.08 مليار درهم، مدفوعة بالأداء التشغيلي والمالي القوي للقطاع البحري والشحن، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع اللوجستي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 49% على أساس سنوي لتصل إلى 1.74 مليار درهم، مما يعكس هامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 24.5% للربع، مقارنة بنسبة 24.2% خلال الفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفع إجمالي صافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2026 (بنسبة +88% على أساس سنوي) ليصل إلى 836 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الثاني من عام 2026، واصلت مجموعة موانئ أبوظبي تحسين وتوسيع نطاق عملياتها وإنشاء ممرات تجارية بديلة متعددة الوسائط عبر دولة الإمارات، في إطار "البرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد"، مما أسهم في الحد من تأثير اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز على متعامليها والمنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لتواجد المجموعة التشغيلي على امتداد سلاسل الإمداد، إلى جانب نموذج أعمالها القائم بدرجة كبيرة على تأجير الأراضي والمرافق في السوق المحلية، ومرونتها التشغيلية، دور محوري في التخفيف من الآثار السلبية للاضطرابات الإقليمية على عملياتها في دولة الإمارات، وفي تحويل المخاطر إلى فرص استفادت منها المجموعة، لا سيما في قطاع الشحن البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت إجراءات استمرارية الأعمال المطبقة منذ شهر مارس إعادة توجيه عمليات الشحن وخدمات الشحن الإقليمي إلى مرافئ الفجيرة وميناء خورفكان، اللذين يقعان خارج المضيق ويطلان على خليج عُمان، وإنشاء جسور برية وجوية جديدة، وتأسيس مرافق إضافية للمستودعات والتخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت المجموعة خدمات الشحن الإقليمي خلال الربع الثاني من عام 2026 للحفاظ على سلامة سلاسل الإمداد، مع إعادة نشر وتوسيع نطاق أسطول سفن الحاويات والبضائع السائبة التابع لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الخدمات إلى تعزيز الربط مع موانئ الهند وباكستان وعُمان، إلى جانب موانئ البحر الأحمر وموانئ الخليج العربي الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإجمال، عمل أسطول يضم 27 سفينة حاويات وخمس سفن للبضائع السائبة عبر الممر التجاري البديل للشحن لضمان استمرارية حركة البضائع وسلاسل الإمداد دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه الفترة، أنشأت المجموعة أيضاً ممرات تجارية برية بديلة لنقل البضائع من الفجيرة، وطاقة استيعابية مقدمة من أطراف خارجية في ميناء خورفكان عبر ممرات جمركية في دولة الإمارات إلى ميناء خليفة وميناء جبل علي والشارقة، مع إضافة 400 شاحنة في الربع الثاني من عام 2026، وزيادة عدد رحلات خدمات السكك الحديدية لقطارات الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحلول البديلة متعددة الوسائط أيضاً حلولاً جديدة مخصصة للشحن الجوي، لا سيما للسلع الأساسية مثل المواد الغذائية والأدوية، باستخدام ست طائرات مستأجرة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت حلول النقل عبر الجسور البرية والجوية في زيادة السعة التخزينية للمستودعات والمرافق التابعة للمجموعة والتي تتجاوز حالياً 54,000 متر مربع، مع وجود خطط لزيادة المساحة التخزينية المخصصة بحلول نهاية العام، إلى جانب شراء حاويات مخصصة للبضائع المبردة والبضائع جافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – مجموعة موانئ أبوظبي ، إن المجموعة حققت أداءً مالياً قياسياً خلال الربع الثاني من عام 2026 رغم العمل في ظل ظروف قد تكون هي الأكثر صعوبة في تاريخ المجموعة الممتد لـ20 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نموذج أعمال المجموعة على الصعيد المحلي والقائم بشكل أساسي على تأجير الأراضي والمرافق، وجهودها في تنويع الطرق التجارية عبر الساحل الشرقي لدولة الإمارات، إضافة إلى حضورها الدولي الراسخ والمتنامي لاسيما في إسبانيا وباكستان ومصر وأنغولا، أسهم في نجاحها في التخفيف من حدة الاضطرابات الإقليمية، في إطار مساعيها المتواصلة لتعزيز توسعها العالمي المربح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أداء المجموعة خلال الربع الثاني كان متميزاً متخطياً الظروف الراهنة ليحقق نمواً لافتاً على صعيد قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، بما في ذلك عائدات صفقات بيع الأصول الإستراتيجية، علاوة على نمو مطرد في أعمال القطاع البحري والشحن الذي استفاد من زيادة أحجام الطاقة الاستيعابية وارتفاع أسعار الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القطاع اللوجستي حقق أداءً قوياً، إذ سارعت المجموعة إلى توفير حلول بديلة وكفؤة للنقل البري والجوي والخدمات اللوجستية، تلبية لتطلعات متعامليها الإقليميين والعالميين بما يسهم في التعامل مع الأوضاع الإقليمية وما يتخللها من اضطرابات في سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه تماشياً مع رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في الدولة، ستواصل المجموعة مسيرتها في تحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها من خلال تعزيز المرونة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتبني استراتيجية نمو منضبطة ومستدامة.</div></p>

836 مليون درهم صافي أرباح "موانئ أبوظبي" خلال الربع الثاني من 2026

<p class='article-text'>القاهرة - البيان<br>أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة، عن تحقيق أداء مستقر في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتقلبات الأسواق الإقليمية والضغوط المستمرة على الاقتصاد الكلي. فقد ارتفعت إيرادات المجموعة بمعدل سنوي 7% لتصل إلى 6.5 مليارات جنيه مصري خلال الربع الثاني من عام 2026، مدعومة بالنمو المستمر في بنك نكست وإي اف چي فاينانس، وهو ما أسهم في الحد من أثر تباطؤ وتيرة نشاط بنك الاستثمار خلال الربع الثاني من العام 2026.<br>وجاء أداء المجموعة مدفوعاً بشكل أساسي بالتوسع في محفظة القروض في بنك نكست وارتفاع صافي إيرادات الفوائد، فضلاً عن زيادة مكاسب التوريق في شركة ڤاليو. حيث ارتفعت إيرادات إي اف چي فاينانس بنسبة 15% سنوياً لتصل إلى 2 مليار جنيه، بينما نمت إيرادات بنك نكست بنسبة 30% سنويًا لتصل إلى 2.1 مليار جنيه. ومن ناحية أخرى، بلغت إيرادات إي اف چي هيرميس 2.4 مليار جنيه، وهو ما يعكس تأثير تقلبات السوق والعملة على أنشطة الشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة، إلى جانب انخفاض إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب مقارنة بفترة المقارنة القوية في الربع الثاني من عام 2025.<br>وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، قائلاً: «نواصل التركيز على تعزيز قوة مركزنا المالي، واتباع نهج منضبط في إدارة التكاليف، مع اقتناص فرص النمو المنتقاة عبر منصاتنا الرئيسية. ورغم استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق الإقليمية، فإن تنوع نموذج أعمال المجموعة يمنحنا المرونة اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مع الحفاظ على مستويات الربحية. وفي الوقت نفسه، نمضي قدمًا في تنفيذ مبادرات تستهدف توسيع نطاق منتجاتنا وتعميق حضورنا في مختلف أنشطة المجموعة، بما يدعم قدرتنا على التكيف، ويرسخ فرص النمو المستدام على المدى الطويل. ونتطلع خلال الفترة المقبلة إلى إطلاق أنشطة جديدة تعكس التزامنا ببناء شركة أكثر قابلية للتوسع وأكثر استعدادًا للمستقبل».<br>وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة)، بمعدل سنوي 11% لتصل إلى 4.5 مليارات جنيه مصري، وهو ما يعكس بشكل رئيسي زيادة تكاليف الموظفين، واستمرار نمو الأعمال في بنك نكست وڤاليو، والضغوط التضخمية في مصر.<br>وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 776 مليون جنيه مصري خلال الربع الثاني من عام 2026، وهو انخفاض طفيف بنسبة 3% سنويًا. وقد دعم الربحية انخفاض الضرائب بنسبة 36% سنوياً نتيجة لمكاسب ضريبية مؤجلة متعلقة بخسائر غير محققة في رأس المال المخصص للتمويل الأولي (seed capital) وخسائر فروق العملة. وقد تأثر صافي الربح خلال الربع الثاني بشكل أساسي بالخسائر غير النقدية في إي اف چي هيرميس، وخاصة ضمن أنشطة الشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة.<br>وشهد بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، أداءً متباطئ خلال الربع الثاني، حيث بلغت إيراداته 2.4 مليار جنيه، متأثر بأداء أنشطة الشركة القابضة والخزانة نتيجة خسائر في صافي قيمة الأصول مرتبطة بتحركات أسعار الصرف. وجاءت هذه الخسائر بشكل رئيسي على خلفية ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنهاية الربع الثاني، في ظل استمرار تقلبات سوق الصرف. كما تأثر الأداء بارتفاع قاعدة المقارنة في الربع الثاني من 2025، والذي شهد تحقيق مكاسب محققة وغير محققة من الاستثمارات ورأس المال المخصص للتمويل الأولي (Seed Capital). وباستبعاد صافي خسائر أنشطة الشركة القابضة والخزانة في الفترتين، حققت إي اف چي هيرميس صافي ربح بعد الضريبة وحقوق الأقلية بلغ 694 مليون جنيه، بنمو سنوي قدره 50%، مدعوماً بنمو أنشطة الوساطة وأنشطة إدارة الأصول والاستثمار المباشر.(Buy-side)<br>واصلت منصة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، دعم نتائج المجموعة بشكل إيجابي، حيث ارتفع صافي الربح بعد الضريبة وحقوق الأقلية إلى أكثر من الضعف على أساس سنوي، مسجلاً 535 مليون جنيه. واستفادت المنصة من نمو الإيرادات في كل من إي اف چي فاينانس القابضة وڤاليو، بينما ظلت المصروفات التشغيلية مستقرة إلى حد كبير مقارنة بالعام السابق، إذ عوض انخفاض المخصصات وخسائر الائتمان المتوقعة أثر الزيادة في مصروفات العاملين.<br>واصل بنك نكست، ذراع الخدمات المصرفية التجارية، تحقيق نمو قوي خلال الربع الثاني، حيث ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 33% على أساس سنوي ليصل إلى 788 مليون جنيه، بلغت حصة إي اف چي القابضة منها 404 ملايين جنيه. وجاء هذا الأداء مدعوماً بنمو صافي الدخل من العائد وصافي الأتعاب والعمولات، بدعم من توسع قاعدة الأصول المدرة للعائد واستمرار نمو محفظة القروض.<br>وتعكس نتائج الربع الثاني من عام 2026 استمرار الدور المحوري لمنصتي الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المالية غير المصرفية في دعم أداء إي اف چي القابضة، في وقت واصل فيه نشاط بنك الاستثمار التعامل مع ضغوط السوق وتقلبات أسعار الصرف. وتظل المجموعة ملتزمة بتنفيذ استراتيجيتها بانضباط، والحفاظ على قوة مركزها المالي، وتحقيق نمو متوازن في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية على مستوى المنطقة.</p>

6.5 مليارات جنيه إيرادات «إي اف چي القابضة» في الربع الثاني بنمو 7%

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>6.5 % ارتفاع أحجام مناولة الحاويات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>42.826 مليون حاوية تم مناولتها عالمياً في النصف الأول </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1.5 مليار دولار استثمارات المجموعة في النصف الأول</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3 مليارات دولار استثمارات المجموعة خلال العام 2026</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» عن تحقيق إيرادات بقيمة 12.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 13.1% على أساس سنوي، حيث أسهمت قوة شبكتها العالمية في تمكين المجموعة من التعامل بمرونة مع الاضطرابات الكبيرة التي شهدتها تدفقات التجارة في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم النمو المحقق في قطاعات الخدمات اللوجستية والخدمات البحرية، إلى جانب محفظة «دي بي ورلد» الدولية من الموانئ والمحطات، في تعويض انخفاض النشاط في ميناء جبل علي. وباستثناء ميناء جبل علي، ارتفعت أحجام مناولة الحاويات بنسبة 6.5% على أساس المقارنة المثلية، مدفوعة بالنمو في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والأمريكتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر ميناء جبل علي في حالة تشغيلية كاملة دون تسجيل أي أضرار مادية، رغم أن الصراع الإقليمي أدى بصورة مؤقتة إلى انخفاض حركة السفن. واتخذت «دي بي ورلد» مجموعة من التدابير من أجل التخفيف من آثار هذه التطورات عبر شبكتها الإقليمية، بما في ذلك توسيع نطاق الربط بالمناطق الداخلية، بما يدعم استمرار حركة الشحنات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «حققت مجموعة موانئ دبي العالمية أداءً قوياً على صعيد الإيرادات، وحافظت على مرونة الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال النصف الأول من عام 2026، رغم الاضطرابات الكبيرة التي شهدتها حركة التجارة في الشرق الأوسط. وارتفعت العوائد بنسبة 13.1% لتبلغ 12.7 مليار دولار، وهو ما يعكس قوة وتنوّع محفظة أعمالنا العالمية، والمزايا التي يوفرها نموذج أعمالنا المتكامل، وقدرتنا على مساعدة التجار على ضمان استمرار حركة السلع عبر الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في دولة الإمارات، نعمل على توسيع شبكتنا من البوابات التجارية من خلال محطتي حاويات جديدتين في الفجيرة، بما يُسهم في توسيع منظومة جبل علي عبر سلسلة توريد متكاملة. ومن شأن ذلك أن يوفر لأصحاب البضائع مرونة أكبر وخيارات أوسع، ويُعزز مرونة سلاسل التوريد، إلى جانب ترسيخ ثقتنا بمستقبل دولة الإمارات ومكانتها كمركز عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": باستثناء جبل علي، ارتفعت أحجام مناولة الحاويات بنسبة 6.5% على أساس المقارنة المثلية، فيما ارتفعت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9.7%، مدفوعةً بالنمو في أفريقيا والأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا. ويعكس هذا الأداء قوة شبكتنا العالمية وقدرتنا على تزويد أصحاب البضائع بحلول فعّالة ومتكاملة لسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، «نواصل التركيز بانضباط على تخصيص رأس المال وإدارة التكاليف والكفاءة التشغيلية. وإلى جانب قوة ميزانيتنا العمومية ووضع توافر السيولة، يمنحنا ذلك المرونة اللازمة للتعامل مع حالة عدم اليقين ومواصلة تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لجميع أصحاب المصلحة.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم «دي بي ورلد» تطوير محطتي حاويات جديدتين في إمارة الفجيرة بموجب امتياز مدته 50 عاماً، بما يُسهم في توسيع منظومة جبل علي وتعزيز مرونة البنية التحتية التجارية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المجموعة قد استثمرت 1.5 مليار دولار في محفظة أعمالها العالمية خلال النصف الأول من العام، وتتوقع استثمار نحو 3 مليارات دولار خلال عام 2026، لدعم إضافة طاقات استيعابية جديدة وتطوير البنية التحتية التجارية في أسواق النمو الرئيسية، بما في ذلك دولة الإمارات والمملكة المتحدة والهند والمملكة العربية السعودية وجمهورية الكونغو الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين على المدى القريب، تحافظ «دي بي ورلد» على التفاؤل حول آفاق التجارة العالمية على المديين المتوسط والطويل، مستندةً إلى شبكتها العالمية المتنوّعة والنمو المتواصل لأعمالها في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأداء المالي والتشغيلي العالمي للمجموعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت المجموعة أداءً متبايناً خلال النصف الأول من عام 2026، إذ ارتفع العائد بنسبة 13.1% إلى 12.715 مليار دولار، مقارنة مع 11.244 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجع هامش الأرباح المعدّل قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 5.6% إلى 2.86 مليار دولار، مقابل 3.03 مليار دولار في النصف الأول 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أساس المقارنة المثلية وثبات أسعار صرف العملات، ارتفع العائد بنسبة 4.1%، بينما انخفض هامش الأرباح المعدّل قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 8.3%، بما يعكس استمرار الضغوط على الربحية رغم نمو الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي حجم المناولة العالمية خلال النصف الأول من العام نحو 42.826 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بانخفاض 5.7% مقارنة مع 45.438 مليون حاوية في الفترة المقابلة من 2025، فيما بلغ التراجع على أساس المقارنة المثلية وثبات العملة 4.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أظهرت عمليات المناولة خارج ميناء جبل علي أداءً أكثر قوة، إذ ارتفع إجمالي حجم المناولة إلى 39.681 مليون حاوية نمطية، بزيادة 5.4% على أساس البيانات المعلنة، و6.5% على أساس المقارنة المثلية وثبات العملة، مقارنة مع 37.664 مليون حاوية خلال النصف الأول من العام الماضي.</div></p>

المحفظة الدولية تتعامل بمرونة مع اضطرابات الحركة التجارية

موانئ دبي العالمية تتجاهل التوترات.. 12.7 مليار دولار الإيرادات بارتفاع 13%

<p class='article-text'>​سيطر الطابع الإيجابي على التداولات في بورصة "وول ستريت" الأمريكية الأربعاء، في وقت ⁠يقيم فيه المستثمرون بيانات التضخم التي جاءت متماشية مع ‌التوقعات إلى حد بعيد، في حين عززت ‌النتائج القوية التي ‌حققها عدد من ‌شركات البنية التحتية ‌للذكاء الاصطناعي الارتفاعات.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تقدم مؤشر ​داو ‌جونز ​الصناعي 5.6 ⁠نقاط، أو 0.01 %، إلى 53797.47 ​نقطة، ⁠وزاد مؤشر ⁠ستاندرد اند بورز 500 ⁠بواقع 37.3 نقطة، أو 0.48 %، إلى 7765.46 نقطة وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 235 ‌نقطة، بما يعادل 0.89 ​%، إلى 26680.469 نقطة.</p><p class='article-text'>وصعد سهم "كورويف" 20% إلى 108.41 دولارات، بعدما أعلنت تسجيل إيرادات قياسية في الربع الثاني، مستفيدة من الطلب القوي على خدماتها السحابية المخصصة للذكاء الاصطناعي، كما قفز سهم "سوبرمايكرو كمبيوتر" 16% إلى 37.07 دولاراً، و"إنتل" 3.6% إلى 101.2 دولار، و"إنفيديا" 2% إلى 221.7 دولاراً.</p><p class='article-text'>وتراجعت عوائد السندات الأمريكية ، مع انخفاض رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، وذلك عقب صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة. </p><p class='article-text'>وتسعر الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 41% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي الشهر المقبل، وذلك مقارنة باحتمال 48% الثلاثاء، بحسب أداة "سي إم إي فيدووتش".</p><p class='article-text'>تراجع أوروبي</p><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية من مستوياتها المرتفعة، مع تقييم المستثمرين لنتائج ​أعمال الشركات مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، في وقت أسهمت فيه بيانات التضخم الأمريكية ‌الإيجابية في تهدئة ​المخاوف بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.16 % عند 659.48 نقطة. وارتفع المؤشر خلال الجلسات مؤخراً مدفوعاً بالنتائج القوية، وتشير تقديرات مجموعة بورصات لندن إلى نمو قدره 22 % في أرباح الربع الثاني.</p><p class='article-text'>ورغم أن ما يقرب من <size class="cdx-size">نصف </size>هذا النمو مدفوع بقطاع الطاقة، ظل المستثمرون حذرين من أن ⁠استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يؤجج التضخم في المنطقة المعتمدة على الطاقة، في ظل عدم وجود أي مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الهادفة إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وقال مارتن فراندسن مدير المحافظ الاستثمارية في شركة برينسيبال أسيت ‌مانجمنت "كلما طالت مدة بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة، قد يبدأ العمال في المطالبة بزيادة الأجور لمواجهة التضخم، مما سيشكل ضغطاً على هوامش الربح للشركات الأوروبية بشكل عام".</p><p class='article-text'> وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.1 %، ووازن المتعاملون بين تلك التعليقات ‌وتوقعات انخفاض الطلب الصادرة عن منظمة ‌البلدان المصدرة للبترول (أوبك).</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو بما يتماشى مع التوقعات، مما قلل ​من احتمالات قيام بنك مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ​برفع سعر الفائدة الشهر المقبل. وعلى مؤشر ستوكس ⁠600، تراجع قطاع الرعاية الصحية 1.2 %، متأثرا بهبوط سهم إيسيلور لوكسوتيكا 4.3 %.</p><p class='article-text'>وقدمت جماعة ألمانية مدافعة عن الحقوق شكوى جنائية ضد نظارات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة ميتا ووحدات الشركة ​الفرنسية المصنعة للنظارات لانتهاكها ⁠قوانين الخصوصية. وتصدرت أسهم السلع ⁠الشخصية والمنزلية الخسائر، متراجعة 1.9 % وسجل قطاع الطيران والدفاع أكبر المكاسب بين القطاعات، مرتفعاً 1.1 %، مع اتجاه المستثمرين إلى الشركات التي يُنظر إليها عادة على أنها من المستفيدين من ⁠تصاعد المخاطر الجيوسياسية. وجاء قطاع السلع الفاخرة ضمن الأكثر تراجعاً، إذ هبط 2.9 %. وقفز سهم نوكيا 9.6 % بعدما أصدرت شركة لومنتوم الأمريكية المصنعة للمكونات البصرية توقعات فاقت تقديرات السوق. وقيم المستثمرون نتائج أعمال الشركات.</p><p class='article-text'>وهوى سهم بيلفينجر 5.4 % بعدما خفضت شركة الخدمات الصناعية الألمانية توقعاتها لهامش الربح للعام بأكمله. وقفز سهم شركة فيستاس الدنمركية المصنعة لتوربينات ‌الرياح 19.7  % بعد رفع الشركة توقعاتها لهامش نتائجها السنوية. وصعد سهم تي.كيه.إم.إس 8.5 % بعدما رفعت الشركة المصنعة للسفن ​الحربية توقعاتها للمرة الثانية خلال 6 أشهر.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم كينجسبان 7.6 % بعدما أعلنت شركة مواد البناء الأيرلندية الثلاثاء التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على بي.إم.سي مانوفاكتورينج المتخصصة في أنظمة إدارة الطاقة مقابل دفعة أولية معدلة قدرها 850 مليون يورو (980.90 مليون دولار)، على أساس ​خال من الديون والنقد.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>ناسداك 0.60 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز    0.30 %</p><p class='article-text'>داو جونز     0.04 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز   _0.10 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي     _ 0.16 %</p><p class='article-text'>داكس _0.23 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي    _0.46 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي    0.83 %</p>

بيانات التضخم والنتائج تدعمان "وول ستريت"..وأوروبا تتخلى عن مستويات قياسية

<p class='article-text'>أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، اليوم عن أداء مالي قوي في النصف الأول من عام 2026، رغم الاضطرابات اللوجستية والجيوسياسية في المنطقة منذ مارس الماضي.</p><p class='article-text'>وحققت الشركة أرباحاً أساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 4.50 مليار درهم بزيادة قدرها 11% مقارنة بمبلغ 4.06 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بارتفاع متوسط أسعار الألمنيوم المحققة والعلاوات السعرية القوية على المستوى الإقليمي وانخفاض أسعار الألومينا والإدارة المنضبطة للتكاليف.</p><p class='article-text'>وبلغ هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 33% في النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 27% في النصف الأول من عام 2025.<br>وبلغت الأرباح المعلنة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وبعد احتساب التكاليف المرتبطة بالآثار المترتبة على الهجوم الإيراني على كيزاد ما أدى إلى إيقافٍ طارئ للعمليات بقيمة 84 مليون درهم (23 مليون دولار أمريكي)، 4.42 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي الربح بنسبة 34% ليصل إلى 2.46 مليار درهم مقارنة بـ 1.83 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، مدفوعاً بقوة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إلى جانب انخفاض صافي التكاليف التمويلية والضرائب.</p><p class='article-text'>وبلغ صافي الدخل المُعلن 1.73 مليار درهم في النصف الأول من عام 2026، بعد احتساب أثر صافٍ قدره 725 مليون درهم إماراتي (197 مليون دولار) مرتبط بالحادثة.</p><p class='article-text'>ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول من عام 2026 بقيمة 1.72 مليار درهم بما يمثل نسبة توزيع تبلغ 70% من صافي الأرباح المعدلة.</p><p class='article-text'>وانخفضت إيرادات الشركة إلى 13.54 مليار درهم في النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بمبلغ 15.07 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، وذلك نتيجةً لحادثة الطويلة التي أدت إلى خفض حجم المبيعات، والذي تم تعويضه جزئياً بارتفاع أسعار الألمنيوم المحققة.</p><p class='article-text'>كما انخفض إنتاج الألمنيوم المصبوب إلى 1006 آلاف طن في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 1420 ألف طن في النصف الأول من عام 2025، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاج في موقع الطويلة. وحافظت منشأة جبل علي على استمرارية عمليات الإنتاج دون انقطاع طوال الفترة.</p><p class='article-text'>وانخفض إجمالي مبيعات الألمنيوم بنسبة 32% ليصل إلى 939 ألف طن في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 1373 ألف طن في النصف الأول من عام 2025. وأدت القيود اللوجستية الناجمة عن الصراع الإقليمي إلى التعليق المؤقت للشحنات الجديدة المصدرة من دولة الإمارات في مارس وزيادة مخزون الألمنيوم داخل الدولة. ومنذ ذلك الحين، اتخذت الشركة إجراءات بديلة للتصدير عبر مسارات وموانئ خارج مضيق هرمز، ما أتاح زيادة القدرة على الشحن تدريجياً وخفض المخزونات في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويتوقع حالياً أن تعتمد عودة مستويات الشحن إلى ما كانت عليه قبل الحادثة على إعادة فتح مضيق هرمز، رغم أن من شأن التطوير المستمر للممرات البديلة أن يقلل الاعتماد على المضيق على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وأمّنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عملياتها اللوجستية المتعلقة بالواردات بما يضمن تجاوز توريدات المواد الخام احتياجات منشأة جبل علي ومتطلبات إعادة التشغيل في الطويلة. وأتاح ذلك إعادة بناء المخزونات الإستراتيجية وتعزيز استمرارية العمليات.</p><p class='article-text'>وتواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تنفيذ برنامج شامل ومنضبط لاستعادة العمليات التشغيلية في الطويلة، التي تعرضت لأضرار كبيرة في 28 مارس عندما أدت الهجمات الإيرانية على منطقة خليفة الاقتصادية - كيزاد في أبوظبي إلى إيقاف طارئ لجميع المنشآت.</p><p class='article-text'>واستعيدت الخدمات الأساسية في أنحاء الموقع، ومن المتوقع زيادة توفر الغاز الطبيعي والكهرباء تدريجياً بما يتماشى مع احتياجات برنامج إعادة التشغيل.</p><p class='article-text'>وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "واجهت الشركة خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر الفترات تحدياً في تاريخها العريق. وكانت سلامة موظفينا وأمنهم على رأس أولوياتنا طوال هذه الفترة، وتؤكد نتائجنا المالية والتشغيلية قدرة وموظفيها على مواجهة الضغوط؛ إذ حافظنا على استقرار سلسلة التوريد وواصلنا تسليم الشحنات إلى العملاء رغم التحديات اللوجستية الكبيرة. كما نحرز تقدماً كبيراً في استعادة مستويات الإنتاج في الطويلة، ونواصل في الوقت ذاته تنفيذ إستراتيجيتنا للنمو العالمي. وأنا على يقين من أننا سنخرج من هذه المرحلة أقوى من أي وقت مضى".</p><p class='article-text'>من جانبه قال بول كيلديمو، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الإمارات العالمية للألمنيوم: "تمنحنا القوة المالية للشركة وبرنامجها للتحسين "نجاح 2.0" المنضبط للحفاظ على السيولة النقدية أساساً قوياً لاستكمال استعادة العمليات في الطويلة، مع مواصلة التقدم في أولويات النمو الإستراتيجية. والتي تشمل مزيجاً متوازناً من فرص النمو العضوي وغير العضوي. كما يستند مركزنا المالي إلى الأسس القوية لسوق الألمنيوم، التي دخلت مرحلة انخفاض في المعروض، ما يدعم هوامش أرباحنا".<br><br><br></p>

2.46 مليار درهم صافي أرباح  "الإمارات العالمية للألمنيوم" في النصف الأول من 2026

<p class='article-text'>أعلنت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي"، اليوم، عن تحقيق نتائج قياسية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2026، متجاوزة توقعات السوق، ومؤكدةً مرونتها وقوتها التشغيلية، مدعومةً بالأداء القوي للخدمات التي تسهم في إيصال منتجات الطاقة من دولة الإمارات إلى العالم.</p><p class='article-text'>وحققت "أدنوك للإمداد والخدمات" إيرادات بلغت 9.49 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2026، بزيادة قدرها 98% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 176% على أساس سنوي لتصل إلى 4.06 مليار درهم، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 303% على أساس سنوي ليصل إلى 3.49 مليار درهم .</p><p class='article-text'>وخلال النصف الأول من عام 2026، ارتفعت الإيرادات بنسبة 46% على أساس سنوي لتصل إلى 13.46 مليار درهم، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 98% على أساس سنوي لتصل إلى 5.41 مليار درهم بهامش ربح بلغ 40%، وبزيادة قدرها 11 نقطة مئوية على أساس سنوي، مدفوعةً بالأداء القياسي لقطاع الشحن.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي الربح بنسبة 179% على أساس سنوي ليصل إلى 4.3 مليار درهم، كما رفعت الشركة توجيهاتها المالية لعام 2026 للمرة الثالثة، بما يعكس قوة الأرباح المحققة في دعم عمليات "أدنوك".</p><p class='article-text'>وأسهم نموذج أعمال "أدنوك للإمداد والخدمات" المتنوع، مدعوماً بعملياتها العالمية واستفادة الشركة من قوة الأسواق، في تحقيق مستويات قياسية من الربحية والتدفقات النقدية الحرة التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تواصل الشركة ترسيخ دورها كممكّن إستراتيجي رئيسي لعمليات مجموعة "أدنوك" العالمية، من خلال توفير نطاق تشغيلي واسع وموثوقية عالية ومرونة مستدامة تدعم تلبية الطلب العالمي المتزايد على منتجات الطاقة.</p><p class='article-text'>وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، بهذه المناسبة، إن الأسس القوية لسوق الشحن البحري، أسهمت إلى جانب انضباط الشركة المحكم في التنفيذ وقدرتها على الاستجابة السريعة للمتغيرات والتقلبات السوقية، في تحقيق أداء مالي استثنائي وتوليد تدفقات نقدية قوية، ما أثمر عن تسجيل نتائج قياسية خلال النصف الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاستثمارات الإستراتيجية للشركة ستسهم في تنمية الأسطول تسريع وتيرة التوسع العالمي والنمو التحولي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، بما يعزز قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهميها.</p><p class='article-text'>ومع وصول قيمة عمليات الاستحواذ على السفن والتزامات بناء السفن الجديدة منذ بداية العام حتى تاريخه إلى نحو 8.5 مليار درهم (2.3 مليار دولار)، تواصل "أدنوك للإمداد والخدمات" تنفيذ برنامج توسع كبير لأسطولها ضمن التزامات إنفاق رأسمالي تبلغ 20.9 مليار درهم (5.7 مليار دولار).</p><p class='article-text'>ويعزز هذا التوسع قدرة الشركة على تلبية المتطلبات المتنامية والمتطورة لمنتجات أدنوك، مع توفير طاقات إضافية تدعم نمو الأرباح مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وقدّمت الشركة التحديث الثالث لتوجيهاتها المالية للعام الكامل 2026، بما يعكس مواصلة الأداء القوي المحقق. وتستند هذه التوقعات المحسّنة إلى الجهود التي تبذلها الشركة في دعم عمليات "أدنوك"، إلى جانب العوامل الأساسية المواتية في سوق الشحن، مع الحفاظ في الوقت ذاته على افتراضات متحفظة بشأن معدلات السوق خلال الفترة المتبقية من العام.</p><p class='article-text'>كما تظل توجيهات قطاع التعاقدات البحرية متحفظة، مع افتراض بقاء أحجام مناولة المواد أعلى من الحد الأدنى للكميات المتعاقد عليها، وأن يستمر تأثر معدلات تشغيل منصات الرفع ذاتية الدفع بحالة عدم اليقين الإقليمية.</p><p class='article-text'>وتواصل "أدنوك للإمداد والخدمات" تنفيذ برنامجها الإستراتيجي لتوسيع الأسطول وتحديثه، ففي مارس 2026، انضمت الناقلة "عرادة"، خامس ناقلة غاز طبيعي مسال جديدة من حوض "جيانغ نان" الصيني لبناء السفن، إلى الأسطول، تلتها الناقلة "الطويلة" في أبريل.</p><p class='article-text'>وخلال فعاليات "اصنع في الإمارات 2026" في مايو، وقّعت "أدنوك للإمداد والخدمات" اتفاقية إستراتيجية مع شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم"، لاستكشاف فرص تعزيز مرونة سلاسل التوريد على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الألمنيوم.</p><p class='article-text'>وتستند الاتفاقية إلى العلاقة القائمة بين الشركتين، وتهدف إلى توسيع نطاق التعاون في مجال الخدمات اللوجستية، بما يشمل النقل، وإدارة الأسطول، والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>كما تتضمن الاتفاقية إمكانية تأسيس مشروع مشترك يركز على أصول الخدمات اللوجستية، وخدمات النقل، وحلول سلسلة التوريد المتكاملة، بما يدعم النمو الصناعي لدولة الإمارات وطموحاتها في مجال التصنيع.</p><p class='article-text'>وفي إطار جهودها المستمرة نحو التحول الرقمي، تواصل "أدنوك للإمداد والخدمات" إدماج التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر عملياتها لتعزيز الكفاءة والسلامة، وترسيخ الأداء التشغيلي.</p><p class='article-text'>وخلال مشاركتها في فعاليات "اصنع في الإمارات"، استعرضت الشركة أبرز ابتكاراتها، بما في ذلك نظام إدارة الخدمات اللوجستية المتكاملة، الذي يدعم التخطيط البحري واتخاذ القرارات بصورة أكثر كفاءة، و"SeaOwl"، أول سفينة إنزال يتم تشغيلها عن بُعد في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ورفعت "أدنوك للإمداد والخدمات" توقعاتها المالية للعام الكامل 2026 المتعلقة بالإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الربح، وذلك استنادًا إلى الأداء الفعلي المحقق بما يعكس استمرار الأداء القوي لقطاع الشحن.</p><p class='article-text'>تُطلع الشركة المستثمرين والأسواق على الأداء القوي والمستمر لقطاع الشحن. وتستند التوقعات المُحدّثة إلى استمرار الزخم الإيجابي في أسواق الشحن. ومع ذلك، تظل نتائج العام بأكمله مرتبطة إلى حد كبير بالتطورات والمتغيرات الإقليمية.</p><p class='article-text'>وقد تأثّر قطاع التعاقدات البحرية إيجابًا بالتحسّن التدريجي في أحجام مناولة المواد ضمن منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة.</p><p class='article-text'>وتعكس التوجيهات مزيدًا من التحسّن في أحجام مناولة المواد لمنصة الخدمات اللوجستية المتكاملة، مع الإبقاء على افتراضات التوقعات السابقة المتعلقة بأسطول منصات الإسناد البحرية ذاتية الرفع.</p><p class='article-text'>وتظل سياسة توزيع الأرباح دون تغيير، ومتوافقة مع إطار تخصيص رأس المال المعتمد لدى الشركة.</p><p class='article-text'>وتحتفظ الشركة بقدرة مالية كبيرة تُمكنها من تنفيذ استثمارات إضافية تتجاوز المشروعات المسبقة اعتمد مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 85.3 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 313.3 مليون درهم، عن الربع الثاني من عام 2026، تُوزَّع وفقاً لملكية الأسهم كما هي في تاريخ الاستحقاق الموافق 20 أغسطس 2026.</p><p class='article-text'>ويأتي توزيع الأرباح المرحلية متوافقاً مع سياسة توزيع الأرباح المعتمدة لدى الشركة، والتي تفترض نمواً تصاعدياً سنوياً في الأرباح الموزعة للسهم الواحد بنسبة لا تقل عن 5% سنوياً على المدى المتوسط.<br><br></p>

3.49 مليارات درهم صافي ربح "أدنوك للإمداد والخدمات" خلال الربع الثاني من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «حزب الله» اللبناني واحدة من أشد أزماته المالية منذ سنوات، في ظل حملة منظمة تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل لتضييق قنوات تمويله، بالتوازي مع إجراءات لبنانية تستهدف الشبكات المالية التي اعتمد عليها الحزب في تحويل الأموال وتمويل منظومته العسكرية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً شارك في إعداده أربعة من مراسليها، استند إلى وثائق ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». وتكشف المعطيات أن الضغط المالي بدأ يفرض على الحزب إعادة ترتيب أولوياته، مع استمرار تمويل المقاتلين مقابل تقليص بعض الخدمات وتعليق تعويضات كان قد وعد بها مؤيديه والمتضررين من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس الماضي، عندما بدأت إسرائيل حربها الأخيرة ضد «حزب الله»، لم تكن الأهداف الأولى التي نبه الجيش الإسرائيلي السكان لإخلاء محيطها مستودعات أسلحة أو مراكز قيادة تحت الأرض، بل كانت بنوكاً. فقد سوّت المقاتلات الإسرائيلية بالأرض أكثر من 12 فرعاً لمؤسسة مالية تُعرف باسم «القرض الحسن»، تتهم منذ وقت طويل بأنها تعمل بمثابة بنك لـ«حزب الله» في لبنان. وتلت ذلك غارات جوية أخرى على محال صرافة كانت إيران تستخدمها لتحويل الأموال إلى «حزب الله»، حليفها اللبناني، وعلى محطات وقود كانت تدر إيرادات للجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووبحسب ما نقلته نيويورك تايم في تقريرها، جاءت عمليات القصف تتويجاً لأشد حملة حتى الآن تشنها إسرائيل وإدارة ترامب والحكومة اللبنانية نفسها لتضييق الخناق المالي على «حزب الله»، عبر تعطيل قنوات تمويله، ولا سيما تلك القادمة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر التي سبقت الحرب، عملت الحكومة اللبنانية، تحت ضغط من إدارة ترامب، على إغلاق المسارات التي كانت الجماعة تستخدمها لتلقي الأموال وتحريكها، ومن بينها مطار بيروت الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضغطت واشنطن على مصرف لبنان المركزي لتشديد الرقابة على اقتصاد البلاد القائم بدرجة كبيرة على النقد، والذي استغله «حزب الله» منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يواجه «حزب الله» أشد ضغوطه الاقتصادية منذ سنوات، وفق وثائق اطلعت عليها «نيويورك تايمز» ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحرب التي اندلعت في مارس هي الثانية خلال أقل من 3 سنوات بين إسرائيل و«حزب الله». وفي الصراع السابق، الذي بدأ أواخر 2023، قتلت إسرائيل الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصرالله، إلى جانب عدد كبير من كبار قادة الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل قادة في واشنطن وإسرائيل تلك اللحظة، بعدما رأوا أن «حزب الله» أصبح في موقع ضعف، فنسقوا جهودهم لتشديد الخناق على تمويله. واستهدفوا الشبكات المالية التي شكلت طويلاً أحد أسس قوة الجماعة، بالتوازي مع زيادة الضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين استحوذت الحروب مع «حماس» في غزة وإيران على الاهتمام العالمي، فإن التضييق المالي على «حزب الله» يمثل جبهة أكثر هدوءاً في حملة تقودها واشنطن وإسرائيل، وفق خلاصات نيويورك تايمز، وتهدف إلى إضعاف قدرة طهران على بسط نفوذها من خلال الجماعات المسلحة الحليفة لها في أنحاء الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم مالية الجماعة بالسرية، ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى أثرت إجراءات التضييق في عملياتها الواسعة. كما أثبت كل من «حزب الله» وداعمه الرئيسي إيران قدرتهما على الصمود أمام محاولات إضعافهما، سواء عبر استعادة القدرات العسكرية أو العثور على طرق جديدة لاستمرار تدفق الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يواجه «حزب الله» صعوبات في تمويل شبكة الرعاية الاجتماعية الواسعة التي شكلت منذ عقود ركيزة أساسية لدعمه بين قاعدته في لبنان. كما بات يعطي أولوية متزايدة للإنفاق العسكري بعدما ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضراراً كبيرة بقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم «حزب الله»، يوسف الزين، لـ«نيويورك تايمز» في مايو إن الجماعة أوقفت مدفوعات التعويض التي كانت قد تعهدت بها لمؤيديها، في ظل معاناتها لتلبية احتياجات مئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قدّرت، قبل الحرب، أن التمويل الإيراني لـ«حزب الله» يبلغ نحو 700 مليون دولار سنوياً، ما يشكل غالبية موازنته السنوية المقدرة بنحو مليار دولار. ووفق مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، زادت إيران دعمها المالي لـ«حزب الله» خلال العام الماضي، لكن الأموال لا تزال غير كافية لتغطية النفقات الكبيرة المرتبطة بالحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تضغط على لبنان لتشديد الخناق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت حملة التضييق على أموال «حزب الله» بصورة جدية في أواخر 2024. وبعد فترة قصيرة من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، أدى السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد في سوريا المجاورة إلى زيادة عزلة الجماعة عن طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «حزب الله» قد فقد مسار تهريب بالغ الأهمية في اللحظة نفسها التي كان يحتاج فيها إلى الأموال لإعادة البناء والحفاظ على عملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى عقود، أدار «حزب الله» ما يشبه دولة داخل الدولة في لبنان، توفر الغذاء والسكن والأموال لأتباعه. وبنى شبكة إعلامية، وأنشأ مستشفيات ومدارس، وجنى إيرادات من محطات وقود وشركات أدوية، وراكم، بدعم مالي إيراني، ترسانة تفوق قوة الجيش اللبناني نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعدما قُطع فعلياً الطريق البري السوري إلى لبنان، سارعت إيران إلى البحث عن وسائل أخرى لتمويل الجماعة، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وأشخاص مطلعين على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأت إيران إلى مطار بيروت، الذي كان يعمل لسنوات، فعلياً، تحت نفوذ «حزب الله»، وكان يُستخدم لتلقي التمويل والأسلحة الإيرانية، وفق مسؤول أمريكي ومسؤول لبناني رفيع مطلع على القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين كانوا يتعقبون هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل العام الماضي، نقل مسؤولون أمريكيون تحذيراً إسرائيلياً إلى الحكومة اللبنانية مفاده أن إيران كانت ترسل حقائب محشوة بالدولارات الأمريكية إلى «حزب الله» على متن رحلات مدنية متجهة إلى بيروت، وفي بعض الحالات كان دبلوماسيون إيرانيون يحملونها، بحسب مسؤولين لبنانيين اثنين ومسؤول إسرائيلي. ورفض مسؤولون أمريكيون التعليق على أسئلة أرسلتها نيويورك تايمز حول هذه الوقائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التحذير إلى تعليق لبنان جميع الرحلات القادمة من إيران، وهو إجراء لا يزال سارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُبعد موظفون في المطار مرتبطون بـ«حزب الله» عن مواقعهم، وعيّنت السلطات اللبنانية ضباط أمن يعملون بالتنسيق مع مسؤولين أمريكيين، بحسب مسؤول أمريكي ومسؤولين لبنانيين اثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما زار علي لاريجاني، مسؤول الأمن القومي الإيراني، لبنان في أغسطس الماضي، عكس اجتماعه مع رئيس الوزراء نواف سلام مدى التحول الذي طرأ داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلام في مقابلة مع «نيويورك تايمز» بعد الزيارة بوقت قصير: «كانت رسالتنا للإيرانيين واضحة للغاية. لا يمكننا السماح للإيرانيين بالتدخل في شؤوننا الداخلية». وأضاف: «لم تكن هذه الكلمات موسيقى تطرب آذانهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل لاريجاني بعد أشهر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبنان يشدد الرقابة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، وجهت واشنطن أنظارها إلى مصرف لبنان المركزي، وهو مؤسسة غامضة عملت لفترة طويلة مع قدر محدود من الرقابة. ويعتمد الاقتصاد اللبناني بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن «حزب الله» استغل ذلك لغسل أموال غير مشروعة وتحويل التمويل من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، عملت إدارة ترامب على التأثير في عملية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وفق مسؤول لبناني رفيع مطلع على العملية. ولم يرد مسؤولو الإدارة الأمريكية على طلبات التعليق بشأن دورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما أظهر الحاكم الجديد، كريم سعيد، استعداده للتحرك ضد «حزب الله». فقد همّش أو أقال مسؤولين كباراً في المصرف يُشتبه بصلاتهم بالجماعة، وأمر بتفتيش مكتبه بحثاً عن أجهزة تنصت، ورفض استخدام أجهزة كمبيوتر صادرة عن المصرف بسبب مخاوف من المراقبة، وفق مسؤول رفيع في المصرف المركزي ومذكرة داخلية حصلت عليها «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تولي الحاكم الجديد منصبه، بدأ المصرف المركزي تحقيقاً في أكبر شركات خدمات الأموال في البلاد، بشأن الاشتباه في استخدام «حزب الله» لها لتحويل الأموال، وفق وثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة والمسؤول الرفيع في المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء التحقيق، شددت السلطات اللبنانية الرقابة على تحويلات الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براين إي. نيلسون، المسؤول السابق البارز في وزارة الخزانة الذي أشرف على العقوبات المفروضة على الجماعة خلال إدارة بايدن: «كان حزب الله قادراً باستمرار على توليد مبالغ مالية كبيرة من خلال إساءة استخدام تلك الشبكات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعرض شركات خدمات الأموال الكبرى لتدقيق أشد، واصل «حزب الله» الاعتماد بدرجة كبيرة على شبكة أقل تنظيماً من محال الصرافة، التي تحولت سريعاً إلى القناة الرئيسية التي تمول إيران الجماعة من خلالها، بحسب مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع وشخص آخر مطلع على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدران إن الأموال تنتقل من إيران بشكل غير مباشر باستخدام نظام الحوالة، وهو آلية غير رسمية لتحويل الأموال بين وسطاء، من دون أن تعبر السيولة النقدية نفسها الحدود بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على صرافين لبنانيين في نوفمبر الماضي، قالت إن إيران كانت قد حولت بالفعل نحو مليار دولار إلى «حزب الله» خلال ذلك العام، معظمها عبر نظام الحوالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حزب الله» يشعر بالضغط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع حملة التضييق، بدأت منظومة الرعاية الاجتماعية التابعة لـ«حزب الله» تظهر علامات إجهاد. وقال مسؤولون في الجماعة ومستفيدون من خدماتها لـ«نيويورك تايمز» إنه في حين لا تزال رواتب عشرات الآلاف من مقاتليها تُدفع إلى حد كبير، فقد تم تقليص بعض الخدمات الاجتماعية بينما تعيد الجماعة ترتيب أولويات إنفاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، قبل أسابيع من اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله»، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مسؤولين كباراً في «القرض الحسن»، البنك الفعلي لـ«حزب الله»، أنشأوا سلسلة من شركات تجارة الذهب لجمع السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات مالية اطلعت عليها «نيويورك تايمز»، إلى جانب تقييمات محللين يتابعون اقتصاد «حزب الله» النقدي، أن مبيعات الذهب ارتفعت خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت تقارير سابقة أن "حزب الله" بات يحاول فتح قنوات تمويل عبر شبكات العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أسباب سعي «حزب الله» إلى تحويل الذهب إلى سيولة هو أن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت جزءاً كبيراً من احتياطاته من العملات الأجنبية والذهب، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، منع لبنان المصارف وشركات الوساطة في البلاد من التعامل مع «القرض الحسن»، ما أدى إلى زيادة عزل «حزب الله» عن النظام المالي الرسمي. وتضغط إدارة ترامب حالياً على الحكومة اللبنانية لإغلاق المؤسسة بالكامل.</div></p>

نيويورك تايمز: الحزب يقلص الرعاية مقابل الحفاظ على رواتب المسلحين

كيف تسبب سقوط الأسد في تجفيف تمويل «حزب الله»؟

<p class='article-text'>تعتزم شركة "شيفورفرون" إحداث تحول طاقوي ضخم؛ إذ ستزود المنطقة المقاطعة بطاقة كهربائية مولدة بالغاز الطبيعي تكفي لتشغيل ما يزيد على مليوني منزل، على أن تُوجه هذه الطاقة الهائلة بالكامل لخدمة مراكز البيانات التابعة لشركة "مايكروسوفت"،   في قلب مقاطعة ريفز الريفية الواقعة ضمن أراضي غرب تكساس المقفرة والقاحلة، والتي تضم حوالي 4,000 أسرة متناثرة على مساحة شاسعة تبلغ 2,600 ميل مربع.</p><p class='article-text'><b>مشروع كيلبي</b></p><p class='article-text'>تأتي هذه الصفقة الضخمة، التي أُطلق عليها اسم "مشروع كيلبي" وبلغت تكلفتها التقديرية نحو 7 مليارات دولار، لتتوج شركة "شيفورفرون" في قمة قطاع الذكاء الاصطناعي بين عمالقة النفط ،المشروع المقرر اتخاذ قرار استثماره النهائي قبل نهاية 2026 ودخول الخدمة في عام 2028 لتصاعد طاقته حتى عام 2031- يمثل البداية لسلسلة محتملة من الصفقات العملاقة مع الشركات المزودة لخدمات الحوسبة السحابية الفائقة للذكاء الاصطناعي؛ وهي صفقات ستغطي غرب تكساس ومناطق أخرى غنية بالغاز مثل جبال روكي والغرب الأوسط.</p><p class='article-text'>ويحمل اسم المشروع تكريماً رمزياً لـ "جاك كيلبي" المخترع في شركة "تكساس إنسترومنتس" ومبتكر الدائرة المتكاملة والرقيقة الدقيقة والآلة الحاسبة المحمولة، باعتبارها الجذور الأولى التي مهدت الطريق لظهور الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأوضح جيف غوستافسون، رئيس قطاع الطاقات الجديدة في الشركة  في تصريحات إعلامية أن الإعلان عن المشروع في شهر يونيو قد أحدث صدى واسعاً جعل الجميع يتسابقون للتواصل مع الشركة، حيث بات السوق ينظر إلى "شيفورفرون" باعتبارها طرفاً فائق المصداقية وقادراً على هندسة وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لمثل هذه المشاريع المعقدة، وتأمين العنصر الأهم وهو العميل النهائي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الاهتمام على الشركات الكبرى فحسب، بل يمتد ليشمل مصنعي توربينات الغاز -وهو أمر حاسم في ظل طوابير الانتظار الطويلة للحصول على المعدات- إلى جانب شبكة واسعة من المقاولين والموردين الخارجيين، بينما تتولى "شيفورفرون" توفير النطاق الواسع، وإدارة العمليات، والأراضي، وموارد الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'><b>370 مليار دولار</b></p><p class='article-text'>وتنص الاتفاقية المبرمة مع "مايكروسوفت" لمدة 20 عاماً على توريد طاقة قوامها 2.67 جيجاوات مولدة بالغاز الطبيعي، مع ترك مساحة للتوسع المستقبلي تشمل الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين.</p><p class='article-text'>وتعتمد المنظومة على دمج أراضي وموارد الغاز التابعة لشركة "شيفورفرون" مع أراضي إضافية وخدمات مياه تقدمها شركة "تكساس باسيفيك لاند"، بالإضافة إلى شراكة تجمعها مع شركة "جولنت" الناشئة في مجال الطاقة والمدعومة من صندوق "إنجين رقم 1"، فضلاً عن الاعتماد على توربينات ضخمة لا يقل عددها عن 7 من إنتاج "جي إي فيرنوفا" ومجموعة من التوربينات الأصغر حجماً من طراز "كاتربيلر سولار تايتان 350".</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المالي والاقتصادي، يرتكز هذا المشروع على أسس صلبة مدعومة بقيمة سوقية لشركة "شيفورفرون" تقارب 370 مليار دولار. وتستهدف الشركة من وراء هذه الاستراتيجية الطموحة تحقيق عوائد استثمارية قوية تصل إلى منتصف العقدينات، إلى جانب توليد إيرادات ضريبية محلية وفي الولاية تتجاوز 10 مليارات دولار على مدار عمر المشروع، فضلاً عن تحفيز الاقتصاد المحلي عبر خلق نحو 2,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل التشغيل ودعم البنية التحتية.</p><p class='article-text'>رغم الشراكة القديمة التي جمعت "شيفورفرون" و"مايكروسوفت" في خدمات الحوسبة السحابية على مدار العقد الماضي، إلا أن انطلاقة طفرة الذكاء الاصطناعي شهدت مشاركة الأولى في النقاشات الأولية دون أن تشملها الصفقات الفعلية؛ ويرجع ذلك إلى تركيز مزودي الخدمات السحابية حصراً على مصادر الطاقة المتجددة التي لا تمثل القوة الأساسية لشركة النفط العملاقة.</p><p class='article-text'>غير أن هذا التوجه بدأ في التغير الجذري قبل عامين مع تزايد الحاجة الملحة للسرعة والموثوقية في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي؛ إذ استمر الطلب على الطاقة في التصاعد وسط إدراك الشركات الكبرى لعجز شبكة الكهرباء الأمريكية عن تحمل الأحمال الهائلة المطلوبة، وما رافق ذلك من مخاوف بشأن أسعار الكهرباء للمستهلكين، مما دفع نقاشات السوق نحو الحاجة الملحة لطاقة موثوقة وبأسعار معقولة واعتماد الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'><b>موقع بيرميان</b></p><p class='article-text'>وتُعد "شيفورفرون" ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في حوض بيرميان بغرب تكساس بعد شركة "إكسون موبيل"، ورغم شح الطلب على الطاقة في تلك المنطقة الريفية، إلا أن تمركز مراكز البيانات بالقرب من مواقع إنتاج الغاز الطبيعي وتوافر الأراضي الواسعة شكلا خياراً استراتيجياً مثالياً.</p><p class='article-text'>وأوضح غوستافسون أن غرب تكساس كانت الخيار البديهي نظراً لوفرة موارد الغاز الطبيعي، وسهولة ممارسة الأعمال في بيئة تجارية محررة وتنظيمية ميسرة، فضلاً عن معرفة الشركة العميقة بأصحاب المصلحة المحليين؛ وهي عوامل دفعت الشركة لحجز المعدات وتأسيس المشروع مبكراً قبل عام ونصف.</p><p class='article-text'>من جهتها، وافقت "مايكروسوفت" على هذه الصيغة بعد أن خففت أهدافها المناخية دون التخلي عنها لضمان تلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي؛ حيث أوضحت نويل والش، رئيسة مجموعة عمليات الحوسبة والابتكار في مايكروسوفت، في بيان لها أن النمو المتسارع في قطاع الذكاء الاصطناعي والسحابي يتطلب بنية تحتية قادرة على التوسع السريع والموثوق، مؤكدة أن الاتفاقية تضمن توفير طاقة مخصصة واسعة النطاق لضمان استقرار وتطور الحوسبة المتقدمة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من إقرار حاكم ولاية تكساس جريج أبوت لتجميد مؤقت على ربط شبكة مراكز البيانات الجديدة بالشبكة العامة، إلا أن المشروعين يمكنهما المضي قدماً بالاعتماد على البناء خلف العداد وموارد الطاقة الوفيرة، تماشياً مع التوجه الحكومي الواضح في أوستن الداعي لتوفير مراكز البيانات لطاقتها الذاتية دون الإضرار بالمستهلكين المحليين.</p><p class='article-text'><b>المشهد التنافسي</b></p><p class='article-text'>يشهد قطاع تكساس تخطيطاً واسع النطاق لعدد من مجمعات الذكاء الاصطناعي الضخمة؛ فبينما يسير مشروع "ستارغيت" التابع لشركة "أوبن إيه آي" بوتيرة أبطأ من المخطط، تواجه مشاريع أخرى كبرى مثل "مشروع ماتادور" لشركة فيرمي، ومزرعة "جي دبليو" لباسيفيكو إينرجي، وحرم "داتا سيتي تكساس" لعقبات تمثلت في غياب العملاء حتى الآن.</p><p class='article-text'>في المقابل، تنفرد "شيفورفرون" بامتلاك صفقة ممتدة لـ 20 عاماً مع مساحات واسعة للنمو مستقبلاً، حيث لا تنافسها في النطاق المحتمل سوى شركة "إكسون موبيل" التي تركز جهودها على تطوير حلول التقاط الكربون لمجمعات البيانات بدلاً من قيادة مشاريع الطاقة المباشرة، وإن كانت "شيفورفرون" تخطط لتطوير تقنيات التقاط الكربون بالتوازي.</p><p class='article-text'>وفي مقر الشركة الرئيسي بهيوستن، يروج رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مايك وورث لنجاح الشركة في تحويل حوض بيرميان إلى مصدر رئيسي للتدفق النقدي الحر بفضل خفض التكاليف وتعظيم العوائد، مع إبداء الاستعداد الكامل لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي متى توفرت فرص استثمارية مماثلة لـ "مشروع كيلبي"، مؤكدين أن الحوض يمثل أحد الخيارات الرئيسية للنمو في العقد القادم.</p><p class='article-text'>وتدرس الشركة أيضاً استغلال موارد الغاز الضخمة الأخرى في منطقة جبال روكي، وحوض "إيغل فورد شيل" في جنوب تكساس، ومناطق الغرب الأوسط كالمنطقة الواقعة في أوهايو وإلينوي وإنديانا.</p><p class='article-text'><b>التحديات البيئية</b></p><p class='article-text'>وتدرك "شيفورفرون" التحديات البيئية المترتبة على طفرة الذكاء الاصطناعي والتوسع في محطات توليد الطاقة بالغاز، ورغم التأكيد المستمر على تفوق الغاز نظافةً على الفحم، إلا أن غوستافسون شدد على الالتزام بدمج تقنيات التقاط الكربون في كافة محطات الغاز، إلى جانب دمج المزيد من الطاقات المتجددة وطاقة الحرارة الأرضية النظيفة مستقبلاً، ويكمن  التحدي العالمي يكمن في إيجاد التوازن الدقيق بين موثوقية الطاقة وتكلفتها المعقولة من جهة، والتوجه نحو طاقة أنظف باستمرار من جهة أخرى، معرباً عن ثقته بأن التطورات المستمرة في الذكاء الاصطناعي ستلعب دوراً إيجابياً في مكافحة التغير المناخي على المدى الطويل.</p>

بـ 7 مليارات دولار.. هل تسبق شيفورفرون عمالقة التكنولوجيا بأضخم صفقة بنية تحتية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك الاستثمار عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، مسجلاً نمواً مستداماً في الربحية، مدعوماً بتحسن هامش صافي الفائدة، والزخم القوي في إيرادات الرسوم والعمولات، واستمرار التوسع في الميزانية العمومية عبر قطاعات أعماله الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الربح قبل الضريبة 61% على أساس سنوي إلى 80.5 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل البنك تعزيز زخم أدائه، حيث بلغ الربح قبل الضريبة في الربع الثاني 58.0 مليون درهم، بزيادة قدرها 159% مقارنة بالربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل البنك توسيع مركزه المالي خلال الفترة، حيث بلغ إجمالي الأصول 16.1 مليار درهم، بنمو 27% على أساس سنوي و14% منذ بداية العام، متجهاً نحو تسجيل أكبر حجم للميزانية العمومية في تاريخ البنك. وارتفعت ودائع العملاء إلى 13.3 مليار درهم، بنمو 30% على أساس سنوي و17% منذ بداية العام، فيما زاد صافي القروض والسلف إلى 8.8 مليارات درهم، بنمو 49% على أساس سنوي و22% منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع صافي دخل الفوائد 111% على أساس سنوي ليصل إلى 164.1 مليون درهم، مع تحسن هامش صافي الفائدة إلى 2.2% مقارنة بـ 1.3% في الفترة المماثلة من العام الماضي. كما نما الدخل غير المتعلق بالفوائد 40% على أساس سنوي ليبلغ 94.7 مليون درهم، مدفوعاً بنمو الأعمال الأساسية وارتفاع أحجام الميزانية العمومية، ولا سيما الدخل من صرف العملات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاعدة العملاء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء نمو البنك واسع النطاق، مع مواصلة تنويع قاعدة العملاء لتسريع أعمال الخدمات المصرفية للأفراد إلى جانب أعماله الراسخة في الخدمات المصرفية للشركات. وتجاوزت محفظة قروض الأفراد حاجز المليار درهم للمرة الأولى لتغلق عند 1.1 مليار درهم بنمو 73% منذ بداية العام، فيما ارتفعت نسبة حسابات التوفير والحسابات الجارية لدى قطاع الأفراد إلى 46% من ودائع الأفراد مقارنة بـ 35% في نهاية عام 2025، بما يعكس استمرار ثقة العملاء في القدرات الرقمية المتنامية للبنك. كما نمت محفظة الإقراض الأساسية في الخدمات المصرفية للشركات بمقدار 1.2 مليار درهم (بنمو 18% منذ بداية العام)، فيما نمت محفظة الودائع بمقدار 1.1 مليار درهم (بنمو 13% منذ بداية العام)، بما يؤكد تنوع مصادر نمو البنك عبر مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الأصول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار: «تثبت نتائج النصف الأول أن مسيرة تحولنا تؤتي ثمارها. فقد ارتفع الربح قبل الضريبة بنسبة 61% على أساس سنوي، وتواصل ميزانيتنا العمومية نموها بوتيرة كبيرة، ونحقق ذلك بالتوازي مع تعزيز جودة الأصول والحفاظ على مركز متحفظ لرأس المال والسيولة. ويعكس هذا الأداء، إلى جانب هويتنا الجديدة وأول تصنيف استثماري نحصل عليه من فيتش، الثقة التي يوليها مساهمونا والجهات التنظيمية وعملاؤنا لبنك الاستثمار اليوم. إننا نبني بنكاً أكثر تنوعاً وتمكيناً رقمياً ومرونة من أي وقت مضى في تاريخنا، ونظل مركزين بثبات على ترجمة هذا الزخم إلى قيمة مستدامة طويلة الأمد لمساهمينا».</div></p>

61 % نمو أرباح بنك الاستثمار قبل الضريبة بالنصف الأول إلى 80.5 مليوناً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه دبي بخطى ثابتة نحو تبني المدفوعات بالأصول الرقمية في مختلف قطاعاتها الحيوية، بدءاً من شركات الطيران والدوائر الحكومية، وصولاً إلى تجارة التجزئة والتطوير العقاري، ولكن بضوابط صارمة، بحسب ما ذكرت صحيفة «Il Sole 24 Ore» الإيطالية، حيث ينقل هذا التحول الاستراتيجي العملات المشفرة من مجرد قناة مالية متخصصة ومحدودة إلى واقع ملموس ومتزايد في الحياة الاقتصادية اليومية بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التوجه المتنامي كجزء لا يتجزأ من «استراتيجية دبي اللانقدية» المنضوية تحت أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تطمح إلى رقمنة 90% من المعاملات في القطاعين العام والخاص بحلول 2027. </div></p><p class='article-text'>وتبرز أوضح علامات هذا التحول في قطاعي السفر والتجزئة؛ فقد أدرجت شركة «طيران الإمارات» منصة «كريبتو دوت كوم باي» كخيار دفع لعملائها في الإمارات عند الحجز بالدرهم عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2025 لاستكشاف استخدام العملات المشفرة في عمليات الدفع الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطاع التجزئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد موازٍ، بدأت قطاعات التجزئة بالتحرك، حيث أصبحت سوق دبي الحرة أول بائع تجزئة في مطارات الشرق الأوسط يعتمد وسيلة دفع رقمية منظمة من هذا النوع، متيحة للمقيمين استخدام المنصة ذاتها في المطارات وعبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد البنية التحتية لهذه العمليات على نظام يضمن استلام التاجر لقيمة مبيعاته بالدرهم الإماراتي، بينما يدفع المستخدم من رصيده المشفر عبر منصة معتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور قد يكون الأكثر أهمية، يمتد هذا التحول ليشمل القطاع العام؛ إذ تخطط دبي للسماح للمقيمين بدفع رسوم الخدمات الحكومية باستخدام العملات المشفرة بموجب اتفاقية مبرمة بين دائرة المالية ومنصة «كريبتو دوت كوم»، حيث تُحوّل المدفوعات المنجزة عبر محفظة المنصة إلى الدرهم الإماراتي قبل دخولها إلى الحسابات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العقارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق المبدأ ذاته على القطاع العقاري الذي أسهم بشكل كبير في تعزيز صورة دبي كمركز للابتكار التكنولوجي؛ فشراء العقارات بالأصول الرقمية بات متاحاً، لكن بشرط واحد محدد: يجب تحويل الدفعات المشفرة إلى الدرهم عبر وسيط معتمد قبل إتمام عملية التسجيل العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقيات لتطوير بيئة استثمارية عقارية قائمة على تقنية «البلوكتشين»، وأطلقت مبادرات لتسهيل الملكية الجزئية للعقارات بحدود دخول منخفضة نسبياً. </div></p><p class='article-text'>ورغم التمييز التقني بين «الترميز» (الذي يمثل رقمياً أصلاً حقيقياً كالعقار) و«العملة المشفرة» (التي تعد عملة أصلية لشبكة البلوكتشين)، فإن تقاربهما بمرور الوقت ينذر بإعادة صياغة طرق استثمار وحفظ ونقل القيمة داخل القطاع العقاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التنظيمي، تسعى الإمارات لتأسيس نظام بيئي منظم للأصول الرقمية، قادر على جذب المشغلين الدوليين، ورؤوس الأموال المؤسسية، والبنية التحتية المالية المتقدمة. وتقود سلطة تنظيم الأصول الافتراضية هذه المبادرة في دبي، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها في جميع أنحاء الإمارة، باستثناء الأنشطة الخاضعة لاختصاص مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، يواصل سوق أبوظبي العالمي تعزيز مكانته من خلال إطار عمل الأصول الرقمية الخاص به، ليطرح نفسه كمنصة منظمة ترتبط بشبكة عالمية من المنظمين ومراكز التكنولوجيا المالية، مما يوفر للشركات قاعدة للتوسع في أسواق متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا التنظيم الإيجابي على حجم التدفقات المالية، حيث استقبلت الإمارات أكثر من 56 مليار دولار من العملات المشفرة بين عامي 2024 و2025، لتصبح المعاملات المؤسسية من بين الأسرع نمواً؛ مما يؤكد أن التوسع المحلي لا يقتصر على تبني الأفراد أو فضول المستهلكين، بل تقوده المكاتب العائلية وكبار المستثمرين والمهنيون الباحثون عن بيئة تتوافق مع الامتثال والمتطلبات التنظيمية للعملات المحلية والمصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص اتجاهات السوق، تشير توقعات «غراند فيو ريسيرش» إلى أن سوق العملات المشفرة في الإمارات سيحقق إيرادات تبلغ 104 ملايين دولار في عام 2025، مع إمكانية وصولها إلى 290 مليون دولار بحلول عام 2033، بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 13.9% خلال الفترة من 2026 إلى 2033.</div></p>

من الطيران إلى العقارات والخدمات الحكومية

دبي تقود ثورة المدفوعات الرقمية بضوابط صارمة

<p class='article-text'>البيان</p><p class='article-text'>سجلت برجيل القابضة إيرادات بلغت 2.794 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 4.4% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، باستثناء البنود غير المتكررة، إلى 517 مليون درهم بنمو 24.6%، وصعد صافي الربح، باستثناء البنود غير المتكررة، إلى 227 مليون درهم بزيادة 97.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</p><p class='article-text'>وسجلت المجموعة أكثر من 3.7 ملايين زيارة للمرضى خلال النصف الأول، بنمو 9.9% على أساس سنوي، فيما ارتفع عدد زيارات المرضى خلال الربع الثاني بنسبة 12.4%، مدفوعاً بزيادة الطلب على الخدمات التخصصية وتعافي الإجراءات الطبية الاختيارية والإجراءات التي تتطلب مستويات متقدمة من الرعاية.</p><p class='article-text'>وسجلت الإيرادات المعدلة، باستبعاد أثر برنامج الشراء الموحد، نمواً بنسبة 9.1% خلال النصف الأول من العام، وبنسبة 8.6% خلال الربع الثاني، بالتزامن مع ارتفاع إيرادات المرضى الداخليين بنسبة 11.9% خلال الربع الثاني، وزيادة أعداد المرضى الداخليين بنسبة 7.2% خلال النصف الأول من العام، فيما أجرت المجموعة 24.610 عمليات جراحية خلال الربع الثاني، بزيادة 7.4% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وفي قطاع المستشفيات، ارتفعت الإيرادات إلى 2.501 مليار درهم بنمو 5.4%، لتشكل 89% من إجمالي إيرادات المجموعة، فيما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 562 مليون درهم بزيادة 21.1%، وارتفع هامش الأرباح إلى 22.5% خلال النصف الأول.</p><p class='article-text'>كما حقق قطاع المراكز الطبية إيرادات بلغت 248 مليون درهم بنمو 8.4%، فيما ارتفعت أرباحه قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 28 مليون درهم بزيادة 56.2%.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد السيولة، ارتفعت التدفقات النقدية التشغيلية بنسبة 76.8% إلى 405 ملايين درهم، فيما بلغ التدفق النقدي الحر 356 مليون درهم بنمو 37.3%، ووصل معدل تحويل التدفق النقدي الحر إلى 72%، مع ارتفاع العائد على رأس المال المستخدم إلى 13.6% مقارنة مع 12.4% في الفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وحافظت المجموعة على استقرار نسبة صافي الرافعة المالية عند 1.8 ضعف حتى 30 يونيو 2026، وأتمت في الأول من يوليو إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار، واستخدمت حصيلة الإصدار في إعادة تمويل الديون، ليبلغ إجمالي الديون القائمة 1.915 مليار درهم حتى 31 يوليو، مع توافر تسهيلات ائتمانية ملتزم بها وغير مسحوبة بقيمة 672 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة مجموعة برجيل القابضة ورئيسها التنفيذي: «أثبت النصف الأول من عام 2026 مرونة منصة الرعاية الصحية المتكاملة التابعة لشركة برجيل القابضة. وعلى الرغم من البيئة الإقليمية المليئة بالتحديات، واصلنا تقديم الرعاية دون انقطاع، وحققنا أداءً مالياً قوياً، وعززنا شبكتنا من خلال التنفيذ المنضبط والاستثمارات المستمرة. كما أسهم تسارع إقبال المرضى خلال الربع الثاني في تعزيز ثقتنا باستمرار الطلب على خدمات الرعاية الصحية المتخصصة وعالية الجودة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وخلال هذه الفترة، وسعنا قدراتنا السريرية، وشبكتنا المجتمعية، وبنيتنا التحتية الرقمية، مع الحفاظ على الانضباط في تخصيص رأس المال. ويمثل إصدارنا الأول من الصكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، والذي حظي بطلب قوي من المستثمرين المؤسسيين الدوليين والإقليميين، تأكيداً مهماً على قوة الأعمال التي بنيناها، وعلى ثقة المستثمرين في استراتيجيتنا. وتعزز هذه الصفقة مرونتنا المالية، بما يمكننا من تنفيذ المرحلة المقبلة من النمو.</p><p class='article-text'>ومع التطلع إلى المستقبل، نواصل التركيز على تحقيق قيمة مستدامة من خلال الاستثمار في الرعاية السريرية المتقدمة، والبحوث، والتعليم الطبي، والتحول الرقمي، والرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفي ظل ما نتمتع به من مقومات سوق مواتية، وفريق قيادة متمرس، ونموذج تشغيلي مرن، نرى أن برجيل مؤهلة لاغتنام الفرص المستقبلية والإسهام في تطوير الجيل القادم من خدمات الرعاية الصحية».</p>

2.8 مليار درهم إيرادات «برجيل القابضة» خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026، حيث سجلت إيرادات إجمالية بلغت قيمتها 1.519 مليون درهم بزيادة بلغت نسبتها 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2025، فيما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 468 مليون درهم بنمو 16.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025. ووصلت قيمة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 773 مليون درهم إماراتي بنمو قدره 7.5%. وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 514 مليون درهم بنمو قدره 16.2% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «تعكس النتائج القياسية التي حققتها «إمباور» خلال النصف الأول من عام 2026 قوة نموذج أعمالنا، ومرونة بنيتنا التشغيلية، وقدرتنا على مواكبة النمو المتسارع الذي تشهده دبي في مختلف القطاعات الحيوية. ونواصل في «إمباور» العمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي رسخت مكانة الإمارات ودبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والابتكار والاستدامة، من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة لتبريد المناطق تدعم التوسع العمراني والاقتصادي، وترفع كفاءة استخدام الطاقة، وتوفر قيمة مستدامة للمتعاملين والمساهمين والقطاع العقاري. كما تؤكد هذه النتائج أن تبريد المناطق بات اليوم ركيزة أساسية في تطوير المدن المستدامة، لما يؤديه من دور محوري في رفع كفاءة استخدام الموارد، وخفض البصمة الكربونية، وتعزيز كفاءة الطاقة، بما يدعم مكانة دبي وريادتها العالمية في تبني الحلول الحضرية المستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسع استراتيجي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «إمباور»، أنه خلال الأشهر الاثني عشرة الماضية، بلغت الإيرادات الموحدة للمؤسسة 3.49 مليارات درهم (من يوليو 2025 إلى يونيو 2026) مقارنة بـ 3.36 مليارات درهم إماراتي (من يوليو 2024 إلى يونيو 2025)، بنموٍ بلغت نسبته 3.7%. كما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للفترات ذاتها 1.70 مليار درهم (من يوليو 2025 إلى يونيو 2026) مقارنة بـ 1.57 مليار درهم (من يوليو 2024 إلى يونيو 2025)، بنسبة نمو 8.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توزيعات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس 2026، صادقت الجمعية العمومية لإمباور بنصاب 85% على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساھمین عن النصف الثاني من عام 2025 بمبلغ إجمالي مقداره 437.5 مليون درهم (بواقع 4.375 فلوس لكل سهم ما يعادل 43.75% من رأس مال الشركة المدفوع). وتم توزيع الأرباح لاحقاً على المساهمين وفقاً للجدول الزمني المعتمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القدرة التعاقدية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد النصف الأول من عام 2026، نمواً ملحوظاً في القدرة التعاقدية لإمباور، حيث تم توقيع 61 عقداً جديداً لتزويد مشاريع تطويرية مختلفة في دبي بـ 73.415 طن تبريد. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي القدرة التعاقدية للمؤسسة إلى 2.02 مليون طن تبريد، ما يعكس الطلب المتزايد من قبل المطورين العقاريين وأصحاب المباني على خدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، زادت القدرة الموصلة للمؤسسة إلى 1.71 مليون طن تبريد بعد إضافة أكثر من 51.000 طن تبريد خلال النصف الأول من العام الجاري، كما ارتفع إجمالي عدد المباني التي تزودها المؤسسة بخدماتها إلى 1.796 مبنى خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التميز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال النصف الأول من عام 2026، واصلت «إمباور» تعزيز بنيتها التحتية الرقمية وتحسين كفاءتها التشغيلية بافتتاح مركز القيادة والتحكم المتطور في مقرها الرئيسي الجديد. ويمثل هذا المركز عنصراً أساسياً لضمان موثوقية وأداء شبكة تبريد المناطق التابعة للمؤسسة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما افتتحت «إمباور» في الفترة ذاتها أحدث مركز لخدمة العملاء في مقرها الرئيسي بمنطقة الجداف في دبي، في خطوة تعكس التزامها بتطوير الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين، من خلال توفير دعم مباشر يكمل خدماتها الرقمية ويضمن سهولة الوصول إلى الخدمات واستمرارية تقديمها بأعلى مستويات الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار استراتيجية التوسع التي تتبناها المؤسسة، والتي تهدف إلى تعزيز بنيتها التحتية وتوسيع نطاق خدماتها في المواقع الحيوية، أعلنت «إمباور» خلال النصف الأول من 2026 عن توقيع عقد تصميم محطتها الخامسة لتبريد المناطق في منطقة الخليج التجاري، بقدرة إنتاجية تصل إلى 44.000 طن تبريد.</div></p>

توقيع 61 عقداً جديداً لتزويد مشاريع في دبي بـ 73415 طن تبريد

468 مليون درهم أرباح «إمباور» النصفية بنمو 16.2%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت أرامكس، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول المنتهيين 30 يونيو وبلغت إيرادات المجموعة 1.83 مليار درهم خلال الربع الثاني بزيادة 22% على أساس سنوي، لتسجّل بذلك أعلى إيرادات ربع سنوية في تاريخ الشركة كما سجّل مايو ويونيو إيرادات شهرية قياسية، فيما نمت إيرادات النصف الأول من 2026 إلى 3.43 مليارات درهم، بزيادة 12% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم استمرار نمو الإيرادات، والإدارة المنضبطة للتكاليف التشغيلية والمصاريف العمومية والإدارية، إلى جانب مساهمة مبادرات برنامج «أكسيلريت 28»، في تحقيق تحسّن كبير في الربحية. ومقارنة بالنتائج المعدّلة للفترة ذاتها من العام الماضي، ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب إلى ما يقارب 3 أضعاف، لتبلغ 87 مليون درهم، فيما ارتفع صافي الأرباح بمقدار 7 أضعاف ليصل إلى 47 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مرونة الأعمال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أمادو ديالو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرامكس: «تعكس النتائج القوية خلال الربع الثاني من هذا العام تقدمنا في تنفيذ استراتيجيتنا، حيث سجلنا أعلى إيرادات ربع سنوية في تاريخ أرامكس، فيما حقق قطاع خدمات الشحن أعلى إيرادات له على الإطلاق، بالتوازي مع تحسن كبير في الربحية. ويؤكد هذا الأداء القوي مرونة أعمالنا وقوة نموذجنا التشغيلي المتنوع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «طوال الربع الثاني، واصلت فرقنا تركيزها على دعم العملاء رغم استمرار الاضطرابات في أنحاء المنطقة. ومن خلال الاستفادة من مرونة شبكتنا وتنوّع قدراتنا في مجال النقل متعدد الوسائط، تمكّنا من التكيّف سريعاً مع المتغيرات في بيئة التشغيل، وضمان استمرارية تقديم الخدمات بدون توقف، مع إعطاء الأولوية لسلامة موظفينا ورفاههم. وتعكس هذه الاستجابة المبادئ الأساسية التي تميّز أسلوب عملنا، وهي: التوافق، والمساءلة، والمرونة، والتكيّف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وضوح المسؤوليات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أمادو ديالو: «توفر المبادئ الأربعة مجتمعةً إطاراً عملياً للتنفيذ، يوحّد جهود فرقنا حول النتائج التي نحققها للعملاء، ويعزّز وضوح المسؤوليات، ويسرّع اتخاذ القرارات، ويحسن قدرتنا على الاستجابة للتغيرات في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم: «يواصل برنامج أكسيلريت 28 إحداث أثر إيجابي ملموس في أدائنا المالي. وتسهم الإدارة المنضبطة للتكاليف التشغيلية والمصاريف العمومية والإدارية، إلى جانب مواصلة تنفيذ مبادرات التحول، في تحسين الربحية وتعزيز قدرة المجموعة على تحقيق النمو المستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>النتائج المالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسارع نمو إيرادات أرامكس بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من 2026، حيث ارتفعت إيرادات المجموعة 22% على أساس سنوي إلى 1.83 مليار درهم، وهو أعلى مستوى للإيرادات تسجله الشركة خلال ربع سنوي واحد في تاريخها، كما سجل كل من مايو ويونيو إيرادات شهرية قياسية، ما رفع إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من 2026 إلى 3.43 مليار درهم، بزيادة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاد قطاع خدمات الشحن هذا الأداء القوي، محققاً أعلى إيرادات له خلال ربع واحد في تاريخ أرامكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء النمو مدعوماً بالطلب القوي من العملاء، والنهج المنضبط في التسعير، وتنوّع حلول الشركة في مجال النقل متعدد الوسائط. ورغم استمرار الاضطرابات في المنطقة، استفادت أرامكس من مرونة نموذجها التشغيلي وشبكتها لتلبية متطلبات العملاء المتغيرة بسرعة، مع الحفاظ على أعلى معايير جودة الخدمات في مختلف عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الربح الإجمالي 19% على أساس سنوي إلى 392 مليون درهم خلال الربع الثاني من 2026، فيما بلغ الربح الإجمالي خلال النصف الأول من العام 734 مليون درهم، بزيادة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي واستقر هامش الربح الإجمالي عند 21.4% خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام، ما يعكس تطور مزيج خدمات المجموعة، إلى جانب الإدارة المنضبطة للتكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم النمو القوي في الإيرادات، والإدارة المنضبطة للتكاليف التشغيلية والمصاريف العمومية والإدارية، إلى جانب مساهمة مبادرات برنامج «أكسيلريت 28»، في تحقيق تحسّن كبير في الربحية خلال الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 173% إلى 87 مليون درهم، مقارنة بالأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب في الربع الثاني من 2025، فيما ارتفع صافي الأرباح بمقدار 7 أضعاف إلى 47 مليون درهم، مقارنة بصافي الأرباح المعدّل في الربع الثاني من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول 2026، ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 46% لتصل إلى 139 مليون درهم، كما ارتفع هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب إلى 4.1%، من 3.1% وفقاً للنتائج المعدّلة للنصف الأول من 2025 وبلغ صافي الأرباح 64 مليون درهم، مقارنة بصافي الأرباح المعدّل البالغ 33 مليون درهم خلال النصف الأول من 2025، ما يعكس تحسّن الأداء التشغيلي عبر مختلف أعمال المجموعة والمساهمات الملموسة لمبادرات برنامج «أكسيلريت 28».</div></p>

‏1.83 مليار درهم إيرادات «أرامكس» بالربع الثاني بزيادة 22% والأعلى في تاريخها

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت الشركة العالمية القابضة، الأربعاء، عن نتائجها المالية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، حيث سجّلت الشركة إيرادات بقيمة 64.9 مليار درهم، بنمو نسبته 34.5% على أساس سنوي، فيما بلغ الربح بعد الضريبة 26.2 مليار درهم بزيادة نسبتها 195.6% مقارنةً مع 8.9 مليارات درهم في الفترة ذاتها من عام 2025. </div></p><p class='article-text'>كما نما الربح الإجمالي بنسبة 41.0% ليصل إلى 16.8 مليار درهم، وارتفعت ربحية السهم إلى 8.21 دراهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج استمرار النمو في عدد من القطاعات التشغيلية للمجموعة، إلى جانب مساهمة الأنشطة الاستثمارية للشركة العالمية القابضة والإدارة النشطة للمحفظة. </div></p><p class='article-text'>وجاء نمو الإيرادات مدفوعاً بأداء قطاعات الطاقة والتعدين، والضيافة والترفيه، والعقارات والبناء، والخدمات المالية، والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القطاعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء نمو الإيرادات مدعوماً بالمساهمات من محفظة المجموعة المتنوعة، حيث ظل قطاع العقارات والبناء أكثر القطاعات مساهمةً في إيرادات المجموعة، محققاً إيرادات بقيمة 20.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 10.4%، مدعوماً بأنشطة التطوير وإطلاق مشاريع جديدة. </div></p><p class='article-text'>وحقق قطاع الإنشاءات البحرية وأعمال التجريف إيرادات بقيمة 14.7 مليار درهم، بنمو نسبته 4.5%، مع مواصلة المجموعة تنفيذ المشاريع في الأسواق الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وارتفعت إيرادات قطاع الطاقة والتعدين إلى 12.3 مليار درهم، مدفوعةً بالتوسع في أنشطة تداول المعادن والهيدروكربونات والنفط الخام.</p><p class='article-text'>وتجاوزت إيرادات قطاع الضيافة والترفيه الضعف لتصل إلى 5.2 مليارات درهم، فيما ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المالية بنسبة 62.8% إلى 3.0 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>ونمت إيرادات قطاع الأغذية بنسبة 26.9% لتصل إلى 3.4 مليارات درهم، وارتفعت إيرادات قطاع التكنولوجيا بنسبة 35.2% إلى 1.9 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المركز المالي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت الشركة العالمية القابضة على مركز مالي قوي خلال النصف الأول. ونما إجمالي الأصول بنسبة 9.6% ليصل إلى 469.7 مليار درهم، فيما ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 7.0% إلى 268.3 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>كما ارتفعت حقوق الملكية لمالكي الشركة بنسبة 8.6% لتصل إلى 165.9 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وبلغ النقد والأرصدة المصرفية 72.9 مليار درهم في نهاية يونيو 2026. وارتفع إجمالي الدين إلى 99.8 مليار درهم، نتيجة الحصول على تمويلات لدعم البرنامج الاستثماري للمجموعة، بما في ذلك إصداران من السندات الهجينة بقيمة مليار دولار أمريكي لكل منهما.</p><p class='article-text'>وخلال الفترة، وظّفت الشركة العالمية القابضة نحو 14.0 مليار درهم في شركات زميلة ومشاريع مشتركة وأصول مالية وعقارات.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من ارتفاع وتيرة النشاط الاستثماري، حافظت الشركة العالمية القابضة على نسبة سيولة سريعة بلغت 2.7 ضعف، ونسبة دين إلى حقوق الملكية بلغت 0.4 ضعف.</p><p class='article-text'>وترى المجموعة أن هذه المستويات توفر لها السيولة والمرونة المالية لدعم أعمالها القائمة، مع مواصلة تقييم الفرص الجديدة بصورة انتقائية ومدروسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القرارات الاستثمارية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «تعكس نتائجنا للنصف الأول من العام الجهود المتواصلة التي تبذلها فرق عملنا وشركات محفظتنا، إلى جانب القرارات الاستثمارية التي اتخذناها على مدار سنوات. </div></p><p class='article-text'>ونشعر بالتفاؤل إزاء النمو المحقق في العديد من قطاعاتنا التشغيلية، واستمرار تطور المنصة الاستثمارية الدولية للشركة العالمية القابضة.</p><p class='article-text'>كما يعكس ارتفاع الأرباح طبيعة نموذج أعمال الشركة العالمية القابضة بصفتها شركة استثمار قابضة، تتحقق عوائدها من خلال مزيج يجمع بين الأداء التشغيلي، وتوظيف رأس المال بنهج منضبط، والإدارة النشطة للمحفظة الاستثمارية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نظرة مستقبلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الشركة العالمية القابضة النصف الثاني من عام 2026 بمحفظة متنوعة، ومستويات سيولة قوية، ومنصة استثمارية دولية تمضي قدماً في التوسع. </div></p><p class='article-text'>وستواصل المجموعة نهجها المدروس في توظيف رأس المال، مع التركيز على الشركات والقطاعات التي ترى فيها المجموعة إمكانات قوية، وتتوفر فيها فرق إدارية كفؤة ومسارات واضحة لتحقيق قيمة مستدامة.</p>

26.2 مليار درهم أرباح «العالمية القابضة» خلال النصف الأول

<p class='article-text'>أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ، الاثنين عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026،  وسجلت "ألفا ظبي القابضة" نمواً قياسياً في صافي أرباح النصف الأول من عام 2026 مدفوعاً بالتنويع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي ، حيث ارتفع صافي الربح إلى 9.8 مليار درهم  بنمو 48% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يسلط الضوء على الكفاءة التشغيلية القوية والاستثمارات الاستراتيجية.كما ارتفعت إيرادات المجموعة إلى 37.6 مليار درهم ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 230 مليار درهم مقارنة بـ 214 مليار درهم في 31 ديسمبر 2025. كما بلغ إجمالي حقوق الملكية 110 مليارات درهم، مقارنة بـ 104 مليارات درهم في 31 ديسمبر 2025.</p><p class='article-text'>وحققت المجموعة أداءً قوياً اتسم بالمرونة، مدعوماً بالتزامها بنهج منضبط في توظيف رأس المال، وترسيخ الثقة، والاستثمار الاستراتيجي في القطاعات الحيوية التي تواكب متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة "ألفا ظبي القابضة": "كان تركيز ألفا ظبي القابضة خلال النصف الأول من عام 2026 موجهاً نحو تنفيذ استراتيجيتها التنموية الطموحة بما يعزز الثقة التي يوليها لنا شركاؤنا ومساهمونا. ويجسّد هذا الأداء نهجنا المنضبط في الاستثمار، مستفيدين من البيئة الاقتصادية المستقرة التي تتمتع بها دولة الإمارات. ونحن ماضون قدماً في العمل على تطوير محفظتنا الاستثمارية وتعزيز تنوعها بما يتيح لنا اغتنام الفرص في القطاعات التي تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل بما ينسجم مع مرتكزاتنا الاستراتيجية".</p><h2>قطاعات مستقبلية</h2><p class='article-text'>وقال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "ألفا ظبي القابضة": "تعكس نتائجنا للنصف الأول من عام 2026 قوة محفظتنا الاستثمارية، والأثر الإيجابي لاستثماراتنا في مجالات الذكاء الاصطناعي وعدد من أبرز الشركات العالمية التي تقود التحولات المستقبلية، مثل "سبيس إكس". ونواصل توجيه الاستثمارات نحو قطاعات مستقبلية من شأنها الإسهام في رسم ملامح اقتصاد الغد وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين. وسواء من خلال تعزيز حضورنا الدولي أو تعميق خبراتنا في القطاعات الرئيسية، تبقى أولويتنا واضحة: تنفيذ استراتيجيتنا بانضباط والاستفادة من فرص النمو النوعية عبر مختلف قطاعات أعمالنا".</p><p class='article-text'><br>ويعكس أداء النصف الأول من عام 2026 قوة الميزانية العمومية وتنوّع الاستراتيجية الاستثمارية لـ"ألفا ظبي القابضة"، ما يمنحها زخماً قوياً مع دخول النصف الثاني من العام. وتواصل القطاعات الرئيسية الداعمة للنمو، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الخدمات المصرفية الرقمية، والضيافة، والبنية التحتية المتقدمة، الإسهام في توسيع نطاق أعمال المجموعة. كما أسهم التنويع المستمر في الأصول في تحقيق عوائد مستقرة على المستوى الإقليمي، وعزّز قدرة "ألفا ظبي القابضة" على اغتنام فرص نمو عالمية عالية القيمة.</p>

9.8 مليارات درهم أرباح "ألفا ظبي القابضة"النصفية بنمو 48%

<p class='article-text'>بينما يعتقد المسافر أن بضع نقرات على شاشته الذكية ستضمن له "رحلة الأحلام"، تكشف الأرقام الاقتصادية عن واقع مختلف تماماً؛ حيث باتت منصات الحجز الرقمي بوابات تبتلع ميزانيات السفر تحت وطأة "علاوات مخاطر" غير مرئية.</p><p class='article-text'>لقد تحول البحث عن الراحة والرفاهية إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث يجد العميل نفسه عالقاً في "فجوة تعاقدية" تُصادر حقوقه المالية، لتتحول الرحلة -التي كان من المفترض أن تكون متعة- إلى خسارة مالية مؤكدة تصل في كثير من الأحيان إلى 20% من التكلفة الإجمالية، في ظل غياب تام لأي غطاء تأميني حقيقي من الوسيط الرقمي.</p><p class='article-text'><b>خديعة "الوسيط" </b></p><p class='article-text'>تستند هذه المنصات في سياستها إلى بند جوهري في "الشروط والأحكام" ينص على أنها تعمل فقط كقناة وسيطة (Conduit) وليست طرفاً في العقد بين الضيف والمضيف.</p><p class='article-text'>استناداً إلى تقارير "الرابطة الأوروبية لمنظمي الرحلات السياحية"، فإن هذا التوصيف القانوني يسمح للمنصات بالتهرب من الالتزامات التي تخضع لها شركات السياحة التقليدية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمركز القانوني للمستهلك، فإن هذا النموذج العملي يمثل "منطقة رمادية"، حيث تستغل الشركات غياب سوابق قضائية ملزمة لتجنب تحمل أعباء المخاطر التشغيلية المرتبطة بجودة العقارات أو معايير السلامة.</p><p class='article-text'><b>نزيف الخسائر</b></p><p class='article-text'>لا تقتصر الخسائر على الحالات الفردية، بل تشكل ظاهرة اقتصادية ضخمة. ووفقاً لبيانات "منظمة المستهلكين الأوروبية" ، يُقدّر أن المستهلكين الأوروبيين يفقدون سنوياً ملايين اليورو نتيجة ممارسات تضليلية، مما يكبد قطاع التجزئة السياحي خسائر غير مباشرة تقدر بـ 1.2 مليار يورو سنوياً نتيجة عدم ثقة المستهلك.</p><p class='article-text'>وبناءً على تقارير "لجنة التجارة الفيدرالية" (FTC)، فإن تكلفة "الاحتيال في حجوزات السفر" عبر الإنترنت تجاوزت 240 مليون دولار في عام واحد، مع فشل المنصات في استرداد أكثر من 70% من المبالغ المفقودة.</p><p class='article-text'>كما تشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن الفجوات في شفافية العقود تضطر المستهلكين لدفع "علاوات مخاطر" ترفع تكلفة الرحلة بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% عما هو معلن.</p><p class='article-text'><b>اختراق الحصانة</b></p><p class='article-text'>لم تعد المنصات الرقمية تتمتع بحصانة "الوسيط التقني" المطلقة أمام القضاء الأوروبي؛ فقد أكد تقرير صادر عن "منظمة المستهلكين الأوروبية" في أبريل 2026 أن اتساع "الفجوة القانونية" قد وصل إلى مستويات مقلقة، حيث كشفت البيانات أن 75% من المستخدمين الذين واجهوا حالات احتيال أو مشكلات أمنية خلال عام 2026 لم يحصلوا على أي تعويض نقدي عادل، واكتفت المنصات بمنحهم "أرصدة سفر" لا تغطي حجم الضرر، وهو ما وصفته المنظمة بـ "التعسف الصريح في الشروط التعاقدية".</p><p class='article-text'>واستناداً إلى هذا التوجه الرقابي، بدأت ملامح التغيير تتشكل في أروقة المحاكم؛ إذ سجلت فرنسا سابقة قضائية مفصلية في فبراير 2026، حين أصدرت محكمة تجارية حكماً أولياً يُلزم منصة وسيطة بدفع تعويضات لأسرة تعرضت لخطر أمني نتيجة خلل في عقار محجوز.</p><p class='article-text'>ووفقاً للحيثيات القانونية للحكم، فإن المحكمة استندت إلى مبدأ أن المنصة التي تتقاضى عمولات تصل إلى 20-30% لا يمكنها التنصل من "المسؤولية عن السلامة"، معتبرة أن المنصة "تشارك فعلياً في توفير الخدمة" ولا تكتفي بدور الوسيط الإعلاني.</p><p class='article-text'>وتستحوذ منصات الحجز على حصة سوقية ضخمة؛ حيث تشير بيانات "مؤسسة ستاتيستا" إلى أن إيرادات سوق حجز أماكن الإقامة عبر الإنترنت تجاوزت 120 مليار دولار في عام 2025.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى دراسة "جامعة أكسفورد"، فإن متوسط عمولة هذه المواقع يتراوح بين 15% إلى 30% من قيمة الحجز، وهي مبالغ تُدفع مقابل "تسهيل تقني" لا يتضمن أي ضمانات تأمينية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" ، فإن الشركات التي تعمل بنموذج "الوسيط الرقمي" تُحقق هوامش ربح تتفوق بـ 40% على الشركات التقليدية، عبر تحويل مخاطر التشغيل بالكامل إلى كاهل المضيف والضيف.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات استراتيجية </b></p><p class='article-text'>تتفاقم الأزمة الاقتصادية عند التعامل مع شقق خاصة تطلب الدفع خارج النظام الرقمي للمنصة. وتشير التقارير الصادرة عن "مركز مكافحة الاحتيال المالي" إلى أن أي طلب يوجه للمسافر بالدفع عبر "التحويل البنكي المباشر" يعد مؤشراً أحمر، حيث تفقد هذه الطريقة حماية "استرداد الأموال" التي تتيحها شركات البطاقات الائتمانية.</p><p class='article-text'>وعليه، يشدد الخبراء على أن المنصات التي تكتفي بدور الوسيط تعلم مسبقاً أن المسافر لا يملك وسيلة لاستعادة أمواله إذا ما حدث أي تلاعب أو احتيال.</p><p class='article-text'>و يؤكد المراقبون أن الاعتماد على المنصات دون فهم طبيعة "العقد الإلكتروني" بات يشكل مخاطرة اقتصادية غير مبررة. وبناءً على ذلك، يطالب نشطاء حقوق المستهلك بتشريعات تفرض على هذه الشركات مسؤولية تضامنية.</p><p class='article-text'>للتوجهات القانونية الناشئة (مثل قانون الخدمات الرقمية DSA)، يتوقع الخبراء أن المحاكم قد تضطر قريباً لاتخاذ مواقف حازمة تجبر هذه الكيانات على الاستثمار في الرقابة الأمنية، بدلاً من الاكتفاء بجني عمولات تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار سنوياً دون تقديم حماية حقيقية لمستخدميها.</p>

75% من المستخدمين لم يحصلوا على تعويضات نقدية عادلة

خسارة الـ 20%.. كيف تحوّل منصات الحجز رحلتك إلى فخ مالي؟

<p class='article-text'>ريتشارد ووترز<br>شكّلت طفرة البنية التحتية لمراكز البيانات الوقود الذي غذى انتعاش سوق الأسهم في مجالات الذكاء الاصطناعي. فهل أوشكت هذه الطفرة نفسها اليوم على تقويض هذا الانتعاش؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّل القلق من النفقات الرأسمالية الضخمة والمتزايدة، إلى عبء ثقيل يلقي بظلاله على أسهم كبرى شركات التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>وظهر ذلك بوضوح الأسبوع الماضي، عندما ركزت سوق الأسهم على استنزاف شركة «ألفابت» للسيولة النقدية للمرة اﻷولى في تاريخها كشركة مساهمة عامة، متجاهلة القفزة المفاجئة في إيرادات الخدمات السحابية وربحيتها التي تحققت بفضل هذا الإنفاق تحديداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع نفسه، تعرضت شركة «ميتا» لضغوط شديدة بسبب تعهدها بالمضي قدماً في استثماراتها الهائلة، متسببة في تبديد الآمال بشأن تخفيف الضغوط المالية ببيع جزء من فائض السعة في مراكز بياناتها، على غرار ما فعلته شركة «سبايس إكس» التابعة لإيلون ماسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى العكس من ذلك، غردت شركة «مايكروسوفت» خارج السرب معلنة أنها بدأت تشهد أخيراً تسارعاً ملموساً في الإيرادات الناجمة عن إنفاقها على الذكاء الاصطناعي. ورغم ذلك، لا تزال أسهمها منخفضة بنسبة 15 % مقارنة بأعلى مستوى سجلته العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا القلق بشأن الإنفاق على مراكز البيانات في نهاية شهر شهد أيضاً تراجعاً حاداً في أسهم أشباه الموصلات. والسؤال المطروح الآن: هل هذا التراجع مجرد سحابة صيف عابرة، أم تحول جذري في المواقف تجاه صفقات الذكاء الاصطناعي التي شكلت الدعامة الأساسية لسوق الأسهم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد الاحتمالات هو أن وول ستريت تعتقد أن النفقات الرأسمالية أوشكت على الوصول إلى ذروتها، حتى وإن بدا الإنفاق قوياً على المدى القريب. </div></p><p class='article-text'>غير أن الأرقام والتصريحات الصادرة عن شركات التكنولوجيا لا تعطي أي سبب يدعو لترجيح هذا الطرح.</p><p class='article-text'>بل إن المناخ العام يجسده التصريح الصادر بعناية على لسان «إيمي هود»، المديـرة المالية لشركة مايكروسوفت، التي وصفت النقص الحالي في السعة التخزينية والتشغيلية بأنه «فترة صعبة نسبياً»، لإبراز حجم الفجوة الحادة وغير الطبيعية بين الطلب الهائل والمفاجئ على قدرات الذكاء الاصطناعي، وبين العجز الحاد في مراكز البيانات والبنية التحتية المتاحة حالياً لتلبية هذا الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التقلبات الدورية في الإنفاق أمر لا مفر منه، حتى في خضم الطفرات الهيكلية طويلة الأمد. </div></p><p class='article-text'>واستناداً إلى التقارير الأخيرة الصادرة عن شركة «مايكرون» وغيرها، يبدو أن النقص في شرائح الذاكرة سيستمر حتى نهاية عام 2027 على الأقل.</p><p class='article-text'>إلا أن سعات الإنتاج الجديدة المتوقع دخولها الخدمة بحلول عام 2028 قد تغير المشهد. رغم ذلك، لا يزال من المبكر التنبؤ بنقطة التحول هذه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك احتمال آخر يتمثل في قلق المستثمرين من أنه رغم بدء الارتفاع السريع في إيرادات شركات التكنولوجيا الناتجة عن سعات الذكاء الاصطناعي الجديدة، إلا أنها تظل متواضعة مقارنة بحجم الإنفاق الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سجلات الطلبات لدى شركات الخدمات السحابية الكبرى توفر بعض التفاؤل. إذ قفز حجم الطلبات المؤجلة لشركتي «مايكروسوفت» و«جوجل» مجتمعتين إلى 1.2 تريليون دولار بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بأقل من 500 مليار دولار قبل عام. </div></p><p class='article-text'>لكن هناك تركيز واضح للمخاطر، نظراً للاعتماد الهائل على شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، اللتين لم تثبتا بعد حاجتهما لكل تلك السعة لتلبية متطلبات عملائهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق سريعة التطور، يصعب أيضاً التنبؤ بموعد وصول شركات الذكاء الاصطناعي إلى ربحية مستدامة.</div></p><p class='article-text'>وكانت «أنثروبيك» قد أعطت دفعة للسوق بفضل قفزة في النمو حققتها في وقت سابق من العام، ما دفعها للتوقع بتحقيق أول ربع مالي مربح لها. لكن سرعان ما تلا ذلك تقارير تفيد بفرض العملاء قيوداً صارمة على موظفيها لمنع إهدار سعة الاستخدام اليومي.</p><p class='article-text'>وهي الظاهرة المعروفة بـ«الاستغلال المفرط للرموز النصية». وأخيراً، أثارت النجاحات التي حققتها النماذج الصينية المخاوف من ضغوط أشد على الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التفسير الثالث لهذا القلق، فيعود إلى الضخامة الاستثنائية للنفقات الرأسمالية مقارنة بالأوضاع المالية العامة لهذا القطاع.</div></p><p class='article-text'>فقد تراجع التدفق النقدي الحر الإيجابي لشركة «ميتا» في الربع الأخير، بينما صرحت «مايكروسوفت» بأن تدفقاتها ستظل إيجابية خلال سنتها المالية الجديدة التي بدأت للتو. لكن هذا يظل عزاءً خفيفاً لشركات جمعت أكثر من 110 مليارات دولار من السيولة النقدية الفائضة في سنتها المالية الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير كل ذلك إلى تحول أعمق في الشؤون المالية لهذا القطاع؛ فشركة «ألفابت»، إلى جانب استنزافها للسيولة، رفعت ديونها طويلة الأجل نحو 100 مليار دولار، مقارنة بـ 11 مليار دولار فقط قبل عام، فضلاً عن مفاجأتها للسوق أخيراً بجمع 85 مليار دولار عبر إصدار أسهم جديدة.</div></p><p class='article-text'>وقد لخصت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني هذا الوضع في تقرير صدر الأسبوع الماضي بقولها: مع تحول شركات التكنولوجيا الكبرى إلى كيانات «ثقيلة الأصول»، فإن «علاقتها برأس المال والمخاطر والائتمان تعيد تشكيل نفسها من جديد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى وقت قريب، كان من الممكن التعامل مع «ألفابت» باعتبارها شركة محرك بحث عالية الربحية تختار استثمار سيولتها الفائضة في الذكاء الاصطناعي. إلا أنها تتحول سريعاً إلى شركة ذكاء اصطناعي ذات هيكل مالي مختلف تماماً، وربما بنموذج أعمال مختلف، عما كانت عليه في السابق.</div></p><p class='article-text'>ولا يقدم أي من هذه التفسيرات بمفرده سبباً مقنعاً كافياً لوقوع المستثمرين في حيرة أو تردد بشأن طفرة مراكز البيانات في هذه اللحظة بالذات. غير أنها مجتمعة تشرح بوضوح أسباب تصاعد مستويات القلق في السوق.</p>

هل بدأ المستثمرون يتخلون عن اندفاعهم نحو طفرة الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «بيورهيلث» القابضة عن نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026. </div></p><p class='article-text'>وحققت المجموعة أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً خلال النصف الأول من العام، مدعوماً بشكل رئيس باستمرار الزخم في منصة الرعاية الصحية الدولية، إلى جانب النمو القوي في قطاع التأمين.</p><p class='article-text'>وارتفعت إيرادات المجموعة 9% مقارنة مع العام الماضي إلى 14.9 مليار درهم، مدفوعة باستمرار توسع محفظة الرعاية الصحية الدولية لـ«بيورهيلث» عقب دمج مجموعة «هيلينك للرعاية الصحية» في اليونان وقبرص، إلى جانب النمو المتواصل في قطاع التأمين خلال النصف الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 24% مقارنة مع العام الماضي، لتصل إلى 2.9 مليار درهم، ما يعكس تزايد مساهمة الأعمال التشغيلية الدولية ذات الهوامش الربحية الأعلى، إلى جانب التحول المتواصل في الأعمال التشغيلية للمجموعة خلال النصف الأول 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع صافي الأرباح 20% مقارنة مع العام الماضي ليصل إلى 1.2 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026. </div></p><p class='article-text'>وقال كمال المازمي، رئيس مجلس إدارة «بيور هيلث» بهذه المناسبة: «يعكس أداء بيورهيلث خلال النصف الأول قوة استراتيجيتنا طويلة الأمد، ونجاح نهجها المنضبط في بناء مجموعة رعاية صحية عالمية تتمتع بمحفظة أعمال متنوعة وقاعدة مالية متينة.</p><p class='article-text'>ومع استمرار توسّع أعمالنا الدولية، بالإضافة إلى حضورنا القوي في دولة الإمارات، سنواصل تعزيز مرونة أعمالنا، وتنويع مصادر أرباحنا، وترسيخ أسس النمو المستدام على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>كما نلتزم بالحفاظ على الانضباط في تخصيص رأس المال، وتوجيه استثماراتنا نحو الفرص التي تدعم أولوياتنا الاستراتيجية، وتعزز قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والعملاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسع ونمو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: «يعكس أداؤنا خلال النصف الأول من العام قوة ومرونة منصتنا المتكاملة، حيث واصلنا تحقيق نمو في الأرباح عبر مختلف قطاعات المجموعة. </div></p><p class='article-text'>فقد واصلت محفظتنا الدولية التوسع والنمو، وحافظ قطاع خدمات التأمين على زخمه القوي، في حين شهدت شبكة مرافقنا في دولة الإمارات ارتفاعاً في زيارات المراجعين خلال الربع الثاني.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، واصلنا الاستثمار في تطوير قدراتنا السريرية المتقدمة، وتطبيقنا الرقمي، بيورا، وتوظيف التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوسعة الطاقة الاستيعابية ضمن منظومتنا المتكاملة.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه الاستثمارات في الارتقاء بجودة الخدمات التي نقدمها اليوم، وتعزيز جاهزية بيورهيلث للمرحلة المقبلة من النمو».</p>

1.2 مليار درهم أرباح «بيورهيلث» خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعد مؤشر ناسداك في بورصة وول ستريت الجمعة مدعوماً بقفزة في أسهم ⁠أمازون بنسبة 12 %، بعد انضمام شركة التكنولوجيا الكبرى إلى بعض نظيراتها في تحقيق نمو ‌قوي في إيرادات الخدمات ‌السحابية، مما ‌بدد المخاوف بشأن ‌عوائد قطاع الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات ارتفع المؤشر ‌داو جونز الصناعي ⁠27 نقطة، أو 0.62 % إلى 52235.03 ⁠نقطة، وصعد ⁠مؤشر ستاندرد اند بورز ⁠500 بواقع 24.5 نقطة، أو 0.0.65 %، إلى 7462.13 نقطة، وزاد مؤشر ‌ناسداك المجمع 218.5 نقطة، أو 0.88 %، إلى 25340.711 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولان بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن اتخاذ إجراء الآن ضروري لإعادة التضخم إلى ‌المستوى المستهدف عند نسبة 2 %. وكان الاثنان من بين من صوتوا لصالح رفع أسعار الفائدة الأمريكية وخالفوا قرار اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة بنك الاحتياطي في كليفلاند بيث هاماك، في بيان «ظل التضخم مستقراً عند ⁠مستويات أعلى من 2 % لأكثر من 5 سنوات، ولست واثقة من أنه سيعود إلى هدفنا من تلقاء نفسه». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن «رفع سعر الفائدة على الأموال ‌الاتحادية من شأنه أن يساعد على كبح النشاط الاقتصادي وخفض الضغوط التضخمية»، مشيرة إلى أن الاقتصاد قادر على التعامل ‌مع أسعار فائدة أعلى في ضوء استقرار سوق ‌العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت «كنت أفضل التحرك في اجتماعنا الأحدث لأنني ‌لم أرَ أن الموقف الحالي ‌للسياسة النقدية يتسم بالقدر المناسب من تشديد السياسة النقدية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان منفصل، عبر رئيس بنك الاحتياطي ‌منيابوليس نيل كاشكاري أيضاً عن قلقه إزاء ⁠التضخم، وقال إن البنك المركزي كان ينبغي أن يرفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء، على أن تكون هذه الخطوة الأولى ضمن ⁠سلسلة من ⁠الزيادات. وكتب كاشكاري «من أجل إدارة مخاطر ترسخ التضخم المرتفع، أفضل تشديد السياسة النقدية بصورة تدريجية بينما نجمع مزيداً من ⁠البيانات بشأن مسار التضخم والتوظيف». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه إذا تراجع التضخم، فسيكون بإمكان مجلس الاحتياطي إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة أو تعليقها «من دون تأثير غير ضروري على الاقتصاد الحقيقي». وكانت رئيسة بنك الاحتياطي في دالاس لوري لوجان المسؤول ‌الثالث الذي أيد رفع سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع من النطاق الحالي البالغ ما يتراوح بين 3.50 % و3.75 %، وجاء التصويت لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بنتيجة 9 أصوات مقابل 3.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أوروبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباينت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الجمعة، وسط ضغوط من استمرار التوترات بالشرق الأوسط، إلا أنها سجلت مكاسب أسبوعية وشهرية، بدعم من استمرار الزخم في أسهم التكنولوجيا ونتائج الأعمال القوية للشركات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر «ستوكس 600» لقطاع التكنولوجيا أداءً إيجابياً بنهاية التداولات، بدعم من التفاؤل المرتبط بالذكاء الاصطناعي، فيما ضغط تحول أسعار النفط للارتفاع على مجمل أداء السوق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق مؤشر ستوكس 0.73 % مكاسب أسبوعية و1.16 % مكاسب شهرية فيما تكبد 0.76 % خسائر يومية خلال آخر جلسات الأسبوع وصعد مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 1.23 % خلال أسبوع وحقق مكاسب شهرية 3.53 % فيما تكبد خسائر يومية 2.9 % واستقر مؤشر داكس الألماني الجمعة فيما حقق 2.11 % مكاسب أسبوعية وصعد 2.53 % خلال شهر يوليو فيما ارتفع مؤشر كاك 1.64 % خلال أسبوع ونحو 1.25 % خلال يولية وسجل مكاسب يومية 0.28 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمت نتائج أعمال قوية لشركات أوروبية كبرى، من بينها «نات ويست» و«سان جوبين» و«كريدي أجريكول»، معنويات المستثمرين، رغم استمرار التباين في أداء الأسهم الفردية.</div></p>

نتائج البحث عن: إيرادات الخدمات